يراهن الإعلام الجزائري عشية الذكرى ال54 لاسترجاع السيادة الوطنية على العديد من الأهداف في ظل تحولات محلية ودولية صعبة تقتضي ترقية دور الإعلام في نشر الديمقراطية وتطهيره من كل ما من شأنه أن يحيده عن الأهداف التي أنشئ من أجلها. لقد قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في مجال الكم، حيث بلغ عدد الصحافيين حسب وزارة الاتصال 3500 صحفي وقد تم منح 3000 بطاقة صحفي محترف في انتظار استكمال إحصاء البقية، وينشط هؤلاء على مستوى 155 جريدة و400 مجلة في الجزائر. وحوالي 40 قناة تلفزيونية، 48 إذاعة محلية و5 قنوات إذاعية وطنية والعديد من الصحف الإلكترونية. ويعتبر هذا الكم الهائل من المؤسسات الإعلامية مكسبا مهما لحرية التعبير والصحافة في الجزائر، ولكن بمرور السنوات ظهرت العديد من النقائص والفوضى في القطاع، حيث تنصلت العديد من المؤسسات الإعلامية من مبدأ المسؤولية وباتت تركز فقط على جمع أموال الاشهار وخنق الصحافيين وتم اهمال الخدمة العمومية وتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه الرأي العام. وكشف تسيير المؤسسات الإعلامية العديد من الاختلالات وخاصة المعنوية منها، حيث ازدادت الفجوة بين الصحافيين وأرباب الصحافة الذين يحاولون الدوس على القوانين للحفاظ على مصالحهم وزيادة ثرواتهم، وشكلوا إمبراطوريات باتت خارج السيطرة من خلال فرض «منطق نحن وبعدنا الطوفان» وقد وقف الجميع على ما حدث مؤخرا في قضية التنازل عن أسهم «الخبر»، والمقر الجديد لصحيفة «الوطن» وردود الفعل العنيفة من مالكي المؤسستين حول الاستفسارات التي وجهت لهما حول قضية التنازل عن الأسهم وعدم احترام بنود رخصة بناء مقر جريدة «الوطن» فكيف ننتقد كل الذين قاموا بتجاوزات وعندما جاء الدور على الصحافة ترفض ذلك، وتستعمل حرية التعبير للتغطية على تجاوزات أرباب الصحافة وهو ما يجعل مستقبل حرية التعبير والصحافة على المحك في الجزائر وضرورة تطهير الصحافة من العقليات البالية التي تسعى لجمع الثروة باسم حرية التعبير والصحافة. وبالمقابل يجب تطهير المهنة من الطفيليين الذين يستعملون المؤسسات الإعلامية للتملق والتزلف من أجل حسابات وأغراض ضيقة وهو ما بات ظاهرا للعيان ويسيء كثيرا لسمعة الدولة وصورتها وطنيا ودوليا. هيئة التنظيم والضبط ضرورة.. إن الفوضى التي عرفها قطاع الإعلام منذ التسعينات، يجب أن تنتهي من خلال وضع آليات وهيئة تقضي على الفوضى وترجع سلطان القانون خاصة في مجال السمعي البصري الذي اعتبره البعض صحفا مكتوبة مكررة، حيث تم إنشاء قنوات بطرق ملتوية من أجل كسب ملايير الاشهار دون أدنى احترام للقوانين والأعراف أحدثت الكثير من الفضائح حيث لم تخجل العديد من القنوات في توظيف مشاهد وفيديوهات وأفلام ومقابلات كرة قدم من «اليوتوب» وبثها للمشاهد الجزائري ثم تعرضه إلى حملات اهانة بالجملة بسبب ما تبثه تلك القنوات. ووصل الأمر بالبعض من أجل الظهور والتألق لاستضافة إرهابيين وفتح المجال لهم للحديث عن أفكار ووقائع كانت من شأنها أن تشعل نار الفتنة في الجزائر ليتأكد الجميع بأن تأخير فتح السمعي البصري كان قرارا حكيما بالنظر لما نشاهده اليوم من مآسي في التعامل مع مختلف القضايا والملفات. ويأتي تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، ودعوة مختلف القنوات للدخول إلى سلطان القانون كخطوات لرد هيبة الإعلام، وكشف الذين باتوا يعتبرون أنفسهم فوق القانون من خلال دعوتهم لترك الفوضى حتى لا يتفطن أحد إلى حيلهم. وهذا في انتظار إجراءات أخرى تنظيمية للقطاع، الذي لن يتطور ولن يرتقي أداؤه في ظل بروز عقلية جمع الأموال ولو على حساب المبادئ والقيم الوطنية. الدستور.. اهتم بالحرية ولم يهمل المسؤولية أقر الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي على العديد من المكاسب التي من شأنها أن ترتقي بالممارسة الإعلامية وأهمها إلغاء عقوبة حبس الصحفي، ولكن بالمقابل لم يهمل المسؤولية في تجاوز الخطوط الحمراء حيث نصت المادة 41 «حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع مضمونة للمواطن». وحول تعزيز حرية التعبير وإلغاء القيود، وإلغاء عقوبة حبس الصحفي أشارت المادة 41 مكرر2 إلى «حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية». وتضمنت المادة 41 مكرر3 «الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن. لا يمكن أن تمسّ ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني. يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق». تبقى مكانة الصحفي في ترقية الأداء الإعلامي مرتبطة بمدى قدرته على النضال وافتكاك حقوقه من أرباب عناوين الصحافة وعدم الانصياع لشهوات الذين يستعملون الصحافة لتصفية الحسابات ووضعهم في فم المدفع مع التنكر لمجهوداتهم في الخير وتركهم يواجهون الأخطار المحدقة بالمؤسسات الإعلامية لوحدهم دون أدنى تعويض. إن الصحافيين مطالبين بالنضال وترقية مكانتهم معنويا في المؤسسات الإعلامية، والعمل على تشكيل نقابي موحد يحمي حقوقهم ويوضع حد لتجاوزات أرباب الصحافة في حقهم لأن مسؤولية الصحافيين واستقلاليتهم كبيرة في الحفاظ على مكاسب حرية التعبير والصحافة.
