تدخل التعريفة الجمركية الجديدة ذات 10 أرقام بدلا من 8 أرقام، حيز التنفيذ ابتداء من 18 سبتمبر القادم وهذا من أجل تأطير أحسن للتجارة الخارجية، لكن دون المساس بالنسب المطبقة، بحسب ما علمته «وأج» لدى المديرية العامة للجمارك. في هذا الإطار، دعت إدارة الجمارك المتعاملين الاقتصاديين وكذا الملحقين بالجمارك إلى «أخذ كل الإجراءات اللازمة لاحترام هذا التاريخ (18 سبتمبر) غير القابل للتأجيل». وتغطي التعريفة الجمركية التي تحمل حاليا 8 أرقام منتوجات عديدة في مرة واحدة من خلال مدونة للسلع. ولأكثر دقة، قررت المديرية العامة للجمارك اللجوء إلى تحديد أكثر للسلع من خلال عملية تشفير وهذا بالانتقال من نظام يتكون 8 أرقام إلى 10 أرقام. وتضم التعريفة الجديدة 15.946 بند جمركيا ثانوي، مقابل 6.126 بند جمركي ثانوي في إطار نظام 8 أرقام. وعلى سبيل المثال، فإن قطع غيار السيارات التي كان لها من اثنين إلى ثلاث قطع معرفة بوضوح، فيما كان يتم تعيين القطع الأخرى تحت تصنيف «آخر». وستسمح تعديلات الجمارك هذه بمعرفة الإحصائيات وتغيير النظام الضريبي أو بإدراج رخصة لهذه القطع أو لسلع أخرى ستصنف من خلال هذه التعريفة بطريقة أكثر تفصيلا، بحسب ذات المصدر. وبهذا ستكون قائمة سلع الجمارك أكثر تفصيلا مع إحصائيات دقيقة وإمكانية تكييف الحقوق والنصوص الجمركية بحسب طبيعة المنتوج. وسيسمح هذا النظام بتكفل أفضل بالإجراءات الإدارية الخاصة بالجباية والتقييم الجمركي. كما ستسمح هذه الإجراءات بضمان وضوح أكثر في إطار مفاوضات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وكان المدير العام للجمارك قد أوضح، أن «المفاوضات تعتمد أساسا على التعريفة الجمركية. هذه التعريفة ذات 10 أرقام ستساعدنا في تعزيز قدراتنا في المفاوضات»، مضيفا أن إدراج عديد المنتوجات تحت تعريفة واحدة يعني نقص الشفافية ما يضر بالمفاوضات.
