نصوص قانونية لإنهاء حالة الفوضى في الإعلام المكتوب قريبا نفى وزير الاتصال حميد ڤرين إمكانية تجميع الصحف العمومية الوطنية في مجمعين إثنين، الأول ناطق باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية، مؤكدا اعتراض الإجراء ومخالفته لتعليمات رئيس الجمهورية في مجال التوظيف وحقوق الموظفين. قال ڤرين خلال إشرافه على الندوة التكوينية 9 بسيدي بلعباس، إن “اتخاذ مثل هذا الإجراء يعني توقيف حوالي 90 من المائة من عمال الجرائد العمومية والذين يقارب عددهم الألفي عامل بين صحافي، إداري وعامل”. أضاف الوزير، أن المستقبل يحمل حتمية التوجه إلى الصحافة الإلكترونية التي أضحت منافسا قويا للصحافة المكتوبة، على الرغم من كونها حاليا تعيش لغطا كبيرا بالجزائر وهو ما دفع الوزارة إلى تبنّي رؤيا جديدة مستنبطة من الدستور الحالي، تقوم أساسا على إيجاد آليات رقابة على هذا النوع من الإعلام المستقبلي الذي رسم توجّها جديدا يتمشى والتطور التكنولوجي الحالي. وأفاد الوزير، بأن الاحترافية مرتبطة بأخلاقيات المهنة وهي القاعدة التي تسعى الوزارة إلى تكريس مبادئها، تجسيدا لسياسة رئيس الجمهورية في هذا المجال. مضيفا، أن الجزائر تسير في الدرب الصحيح، بدليل التراجع الملحوظ في الممارسات اللاّإحترافية واللاّمهنية التي طبعت الساحة الإعلامية خلال السنوات الماضية. كما أكد أن التعامل في مجال الإشهار، سيقتصر فقط على الوسائل الإعلامية المحترفة التي تتبنّى منهجا مهنيا صحيحا يضمن أخلاقيات المهنة، الموضوعية في الطرح واحترام المتلقي، مع ضمان كرامة الصحافي. في السياق ذاته، نبّه وزير الاتصال إلى أن رهانات الساعة تفرض منح المواطن الحق في التعرف على مختلف قنوات الإعلام والاتصال والحق في المعلومة الموثوقة التي تشتمل على الصحة، المصداقية والاحترافية، وهي المعادلة التي تتجسد بالتكوين الميداني على أيدي مختصين وخبراء إعلاميين، الأمر الذي تركز عليه الوزارة، من خلال تطبيق التكوين الأكاديمي لفائدة الصحافيين، الذي اُنطلق في تجسيده سنة 2014. وفي ندوة صحفية أعقبت الندوة التكوينية، تطرّق الوزير إلى عديد القضايا الراهنة والتي جاءت على شاكلة أسئلة طرحها ممثلو وسائل الإعلام، على غرار سلطة ضبط السمعي البصري التي قال الوزير إنها تمارس مهامها بعد تنصيبها من طرف الوزير الأول، في انتظار خروجها بقرارات تكون بمثابة المرجعية التي تعتمد عليها الوزارة في اتخاذ إجراءات ضد القنوات الخاصة في قضية مطابقة القنوات للتشريع ساري المفعول، حيث أكد أن “القنوات التي ليس لها اعتماد ليس لها مكان في الإعلام الجزائري”، معقبا أن بعض القنوات لا تتجاوب مع القيم الجزائرية وهي بعيدة كل البعد عن ما يسمى بالاحترافية، بدليل بُعدها عن المعايير التي يقوم عليها قطاع السمعي البصري من أحقية الحصص الجزائرية بنسبة 60 من المائة من مجموع الحصص المذاعة، الابتعاد عن الإشهار الكاذب وعدم استعمال الطفولة واستغلالها وغيرها من المعايير... مبرزا أهمية ترسيخ مبدإ الاحترافية لدى الصحافيين، على اختلاف مؤسساتهم بين السمعية، البصرية والمكتوبة، من خلال التركيز على مصدر المعلومة ودقتها، وهذا لا يأتي إلا بالتقرب من الجهة المعنية، ملحّا على أهمية تبنّي الموضوعية والابتعاد قدر الإمكان عن الذاتية والتخلي عن الذهنيات الرجعية وكل أشكال المبالغة في نقل الخبر. عن الأوضاع العامة للإعلام المكتوب، قال الوزير إن وقت الفوضى قد انتهى، حيث يجري حاليا التحضير لنصوص قانونية متعلقة بأخلاقيات المهنة وفق ما نص عليه الدستور. وتشمل هذه النصوص أيضا، إعادة هيكلة بعض الهيئات التي تطرق لها قانون الإعلام. وهنا تساءل الوزير، عن الهدف من إنشاء ثلاثة هياكل كسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، مجلس أخلاقيات المهنة واللجنة الوطنية المكلفة بتسليم بطاقة الصحافي المحترف والتي تتلاقى أصلا في نقطة واحدة تكمن في تنظيم القطاع وإخراجه من حالة الفوضى، ليستدل بعدها بمثال عن تجارب ناجحة في تسيير قطاع الإعلام المكتوب، كالمنهج الكندي الذي تعود فيه الصلاحيات لمجلس أخلاقيات المهنة كهيئة وحيدة لها الحق في معاقبة الصحافي المخطئ وسحب بطاقة الصحافي المحترف منه.
