15 مؤسسة تكوينية إضافية وتوظيف أزيد من ألف طالب أكد محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن القطاع جند كل الوسائل الضرورية من منشآت وتجهيزات تقنية ومؤطرين، من أجل إنجاح السنة التكوينية الجديدة التي ستنطلق في 25 سبتمبر الجاري، كما سيتم وضع 15 مؤسسة تكوينية إضافية حيز الخدمة و1.393 تم توظيفهم وبرمجة استلام 134 تجهيز تقني وبيداغوجي جديد. كشف مباركي خلال اجتماعه مع المدراء الولائيين، أول أمس، بمقر الوزارة عن توفير القطاع خلال السنة التكوينية 2016-2017 أكثر من 420 ألف منصب بيداغوجي، قائلا أن عروض التكوين تتوزع على 296 ألف منصب متوج بشهادة أي بنسبة 70 بالمائة من نسبة العروض، و128 ألف منصب تكوين تأهيلي أي بنسبة 30 بالمائة، علما أن العرض الإجمالي للتكوين لهذه السنة قدر ب424 ألف منصب تكوين من بينهم 17.600 منصب توفره مؤسسات التكوين المهني الخاصة. وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين في هذا السياق، أن التكوين عن طريق التمهين يمثل نسبة 52 بالمائة من التكوين المتوج بشهادات و37 بالمائة من العرض الإجمالي، كما يمثل التكوين الاقامي والتكوين عن بعد نسبة 26 بالمائة و2 بالمائة من العرض الإجمالي للتكوين، مبرزا المجهودات التي بذلها القطاع من أجل إنجاح السنة التكوينية الجديدة من خلال توفير كل الوسائل الضرورية من منشآت وتجهيزات تقنية ومؤطرين. وموازاة مع ذلك، استفاد القطاع بوسائل إضافية تتمثل في وضع حيز الخدمة 15 مؤسسة تكوينية وحيز النشاط 1.393 مكون تم توظيفهم، حيث خضع هؤلاء لفترة تكوين بيداغوجي، و66 تجهيز تقني وبيداغوجي وضع حيز الخدمة مع برمجة استلام 134 تجهيز تقني وبيداغوجي جديد ابتداء من شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة الي الشروع في اقتناء 200 تجهيز تقني وبيداغوجي لفائدة التخصصات الجديدة وتوسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأشار مباركي في هذا الصدد، إلى أن عروض التكوين التي يمنحها القطاع تتأقلم مع احتياجات النمو الاقتصادي، وبصفة أولية تلك التي أفرزتها المرحلة الاقتصادية الراهنة، على حد قوله، مضيفا أن كل الولايات عملت على توسيع عروض التكوين والتخصصات، داعيا الى مواصلة اللامركزية في الشعب المطلوبة بكثرة مثل السمعي البصري، الفنون والصناعات المطبعية وصيانة السيارات، تحسين التكفل بالتكوين في الشعب المقررة ذات الأولوية في إطار توجهات الاقتصاد الوطني، وهي البناء والأشغال العمومية، الفلاحة، الفندقة والسياحة عبر 48 ولاية. وقال أيضا أنه تقرر مواصلة التكفل باحتياجات التكوين المعبر عنها في إطار تنفيذ اتفاقيات الإطار، لاسيما الاتفاقية المبرمة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الولايات المعنية لاحتضان مراكز الامتياز بكل من بسكرة، البويرة، خنشلة، وهران، الوادي، معسكر، وعين الدفلى، مع افتتاح أكاديمية جديدة على مستوى مركز الامتياز ببوسماعيل. وطالب المسؤول الأول على قطاع التكوين المهني، بضرورة مساهمة الشريك الاجتماعي في تحقيق أهداف القطاع، عبر الحوار والتشاور، وحسب مباركي أن هذا المسعى قد أثبت مزاياه وايجابياته كونه سهل التكفل بالمشاكل المطروحة، ومكن من ضمان استقرار المناخ الاجتماعي على مستوى القطاع.
