دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، أمس، جميع الأطراف المعنية بالوضع المتوتر في هذا البلد، إلى الاجتماع لمناقشة آلية إنهاء الصراع، وذلك غداة سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أكبر موانئ تصدير النفط. نقلت الأنباء قوله، في بيان نشرته صفحة مكتبه الإعلامي على موقع التواصل فيسبوك، «أدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية، والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع». يأتي ذلك بعد تأكيد مصدر عسكري، سيطرة قوات حفتر، الثلاثاء، على كامل موانئ تصدير النفط في الشرق الليبي المعروفة بمنطقة الهلال النفطي. وانتزعت هذه القوات موانئ رأس لانوف والسدرة والبريقة والزويتينة من حرس المنشآت النفطية. وتحظى عملية حفتر العسكرية بدعم الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا والتي تتخذ من مدينة البيضاء بالشرق مقرا، وكذلك من البرلمان المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق بالشرق أيضا مقرا. قلق متنامي ويخشى أن تؤدي سيطرة قوات المناهضة لحكومة الوفاق على موانئ التصدير بالهلال النفطي، إلى نزاع عسكري جديد بين هذه القوات وتلك الموالية لحكومة السراج، التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في سرت منذ منتصف ماي الماضي. ودفع الهجوم المباغت، الولاياتالمتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق، إلى دعوة «كل القوات المسلحة» الموجودة بالهلال النفطي بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) «للانسحاب الفوري وغير المشروط». من جهته، حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، من سيطرة القوات الموالية لحفتر على منطقة الهلال النفطي. وقال، إن هذه الخطوة ستزيد الانقسام وتؤثر على صادرات النفط وتحرم ليبيا من مصدر إيراداتها الوحيد. وأضاف، خلال تقديم إحاطته لمجلس الأمن حول آخر التطورات، إنه حاول التواصل مع حفتر ولكن جهوده ذهبت سدى. ودعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، إلى الوقف الفوري للمواجهات في المنطقة النفطية من هذا البلد، داعيا الفاعلين السياسيين إلى الخروج من الانسداد السياسي. وفي تصريح له أمام مجلس الأمن الدولي قال كوبلر، إن السلم الهش في المنطقة البترولية من ليبيا، تعرض لضربة قاسية عندما سيطرت وحدات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على الموانئ النفطية. وطلب المبعوث الأممي من جميع الأطراف، تجنب تعريض المنشآت النفطية لمزيد من الخسائر والأضرار، مؤكدا أن الموارد الطبيعية الليبية هي ملك لجميع الليبيين وأنه يتعين حمايتها وتصديرها قانونا تحت سلطة رئاسة المجلس. ولاحظ كوبلر، أن الاقتصاد الليبي على وشك الانهيار، بالرغم من الثروة البترولية التي يزخر بها البلد. وذكر أن الإنتاج الليبي يسجل أدنى مستوياته بقرابة 200.000 برميل يوميا مقابل 1,4 مليون برميل بعد سقوط نظام معمر القدافي سنة 2011. وحذر من أن ليبيا لن تتمكن، عما قريب، من الاعتماد على احتياطاتها في الخارج، مبرزا ضرورة استئناف إنتاج البترول. من جهة أخرى، أعرب ممثل بان كي مون، عن ارتياحه للنتائج المسجلة لطرد تنظيم داعش الإرهابي من آخر معاقله في سرت. وأضاف، أنه استدعى اجتماعا مع الوزراء الرئيسيين لحكومة الوفاق الوطني لإعداد مخطط إعادة إعمار بعد تحرير سرت. ولدى تطرقه للوضع في هذا البلد، قال كوبلر إن غرفة النواب قررت يوم 22 أوت الفارط رفض حكومة الوفاق، إلا أنه اعتبر أن في ذلك فرصة جديدة لاعتماد حكومة الوحدة، حيث أكد أن دور الحوار السياسي مايزال على أهميته. وإذ سجل تفاقم الاختلافات السياسية، فقد إبرز ضرورة القيام بمبادرة قوية لإقناع الأطراف الليبية بتنصيب مؤسسات متفتحة وتشاركية، مؤكدا أنه ينتظر باهتمام الاجتماع الوزاري حول ليبيا، المقرر في 22 سبتمبر الجاري، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
