طالب سكان حي برقوق ببلدية مفتاح من إعادة تنشيط المناوبة اليومية بالعيادة المتعددة الخدمات مناشدين تدخل وزارة الصحة للتعجيل في إنجاز عيادة طبية جديدة تتوسط المنطقة للتكفل بعلاج السكان، كون الحالة حاليا تسجل عجزا كبيرا في تلبية طلبات السكان الصحية. شكاوى يومية ترفع من قبل المواطنين وتحديدا المرضى منهم، الذين يقصدون قاعة العلاج المتواجدة بحي برقوق ببلدية مفتاح ،بغية تلقي الإسعافات الأولوية، غير أنهم يصدمون بواقع مزر تتخبط فيه تلك المصلحة في كونها تعرف نقصا فادحا في نوعية الخدمات المقدمة نتيجة قلة المؤطرين ونقص التجهيزات ، رغم الجهود المبذولة لإعادة تأهيلها، بغرض تخفيف الضغط على المواطنين وتفعيل الصحة الجوارية بالمنطقة. وفي هذا الشان شدد سكان المنطقة على ضرورة تدعيم وتجهيز العيادة متعددة الخدمات الوحيدة المتوفرة بمنطقتهم، كونها تعرف الكثير من النقائص، حيث تفتقر هذه الأخيرة للعديد من الخدمات والعتاد المناسب، ما يؤدي إلى المشاكل عند المرضى الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التنقل للمرافق الصحية المجاورة، ناهيك عن دوام العمل القصير العيادة والذي لا يخدم حاجة المرضى المتوافدين إليها في ظل عدم احترام نظام المناوبة. كما أكد عدد من المرضى بالعيادة التي منه المفروض أن تكون متعددة الخدمات كما يطلق عليها، غير أن واقع الحال يشير إلى غير ذلك في ظل انعدام معظم الخدمات الطبية، ما يضطرهم إلى رفع شكواها من أجل توفير الضروريات من خلال جلب العتاد الطبي اللازم وما زاد الطين بلة بحسب سكان حي برقوق ، هو الغياب التام للطاقم الطبي وكذا سوء استقباله للمرضى ، إلى جانب نقص كبير في التغطية الصحية في الفترات الصباحية والمسائية ، ناهيك عن مشكلة التذبذب في أوقات العمل، كون المصلحة تبقى مغلقة أغلب ايام الاسبوع مايضطر المرضى الاستنجاد بالصيدلى لطلب العلاج منه. وأضافوا أنه بالرغم من النداءات التي رفعوها والتقارير التي أودعوها للسلطات المحلية، ناهيك عن الاحتجاجات التي قاموا بها ، إلا أنه ما من شيء تغير، حيث اكتفى المسؤولين بتقديم العديد من الوعود التي لم تجسد على أرض الواقع إلى يومنا هذا. وأمام هذه الأوضاع المزرية التي يعيشها المرضى ،ناشد سكان هذا الحي من الجهات المعنية، بما فيها وزارة الصحة والسكان، إنشاء مستوصف طبي يساهم في سد النقص الكبير في التغطية الصحية لسكان المنطقة، مع ضرورة تفقد أوضاع العيادة الطبية الوحيدة المتواجدة بالمنطقة للوقوف على الحالة الكارثية التي آلت إليها، مع تشديد الرقابة الدورية على الطواقم الطبية المكلفة بالتغطية الطبية ، ووضع حد للتصرفات غير اللائقة من الطاقم الطبي، وتوفير مسؤول يحسن التسيير.
