رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته فيما يخص نسبة النمو في الجزائر في 2016 إلى 3,6% مقابل 3,4% التي أعلن عنها في أبريل المنصرم. أعرب الصندوق عن تفاؤله، مشيرا في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي نشر الثلاثاء، بواشنطن، إلى تسجيل نمو اقتصادي للبلاد بنسبة ٪3,6 في سنة 2016 و2,9٪ في سنة 2017. وعززت مؤسسة بروتن وودز توقعاتها بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر في سنة 2015 بنسبة 3,9% مقابل 3,7% المعلن عنها في أبريل المنصرم. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن هذا النمو سيكون مرفقا بارتفاع طفيف للتضخم. وتوقعت الهيئة المالية الدولية تسجيل نسبة تضخم ب 5,9% سنة 2016، مقابل %4,8 في سنة 2015 وكانت التوقعات السابقة تراهن على 4,3% في هذه السنة و4,4% في سنة 2015. إلا أن هذه النسبة ستسجل انخفاضا في سنة 2017، حيث سيسجل فيها التضخم نسبة 4,8%، بحسب ذات التوقعات. وتشير الأرقام التي نشرها صندوق النقد الدولي عشية الاجتماعات السنوية، إلى انخفاض محسوس للبطالة في الجزائر سنة 2016. ويتوقع أن تتراجع البطالة إلى 9,9% خلال هذه السنة مقابل 11,2% في سنة 2015 قبل أن ترتفع إلى 10,4% سنة 2017. كما يتوقع التقرير أن يمثل الحساب الجاري الخارجي 15,1% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016، مقابل 16,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2015، مشيرا إلى تراجع هذا العجز إلى 13,7% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017 وإلى 6,3% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021. وتابع الصندوق توقعاته، مؤكدا أن الجزائر توجد ضمن البلدان الناشئة وفي طور النمو التي نجحت في الحفاظ على مرتبة إيجابية مرتفعة بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة. وكانت ذات الهيئة قد أوضحت في شهر ماي المنصرم، أن الجزائر لديها إمكانية مواجهة صدمة انخفاض أسعار النفط التي لم يكن لها حتى الآن إلا أثر محدود على النمو الاقتصادي. كما أشار التقرير، إلى أن النمو العالمي سيتحسن في سنة 2017، مسجلا 3,4% وذلك بفضل البلدان الناشئة والبلدان النامية، في حين أن وضعية البلدان التي تعاني من صعوبات ستعود تدريجيا إلى طبيعتها.
