توقع استقرار برميل النفط عند 60 دولارا نهاية السنة سجلت مؤخرا ردود فعل تفاؤلية بشأن إمكانية تعافي أسعار النفط على المدى القريب، بمعدل متوسط قد يصل إلى 10 دولارا قبل نهاية 2016، على ضوء التفاؤل الكبير، الذي كشفت عنه عديد الدول المنتجة للنفط بكثرة مستندة إلى الاتفاق التاريخي المتوقع بلوغه في اجتماع فيينا يؤدي بشكل مباشر إلى استقرار السوق، وتصحيح أسعار المحروقات. هل يتجه سعر برميل النفط، الذي عانى كثيرا من التهاوي الكبير لأزيد من سنتين نحو سعر عادل ويستقر عند سقف منصف؟ وهل ستواصل تأثيرات اتفاق الجزائر التاريخي، لتفضي نحو المزيد من التوافق المستمر، الذي انعكس دون شك على الانتعاش الذي عرفته الأسعار مؤخرا؟ على ضوء ما ينتظر حول ما ستتوصل إليه اللجنة التقنية العالية المستوى، من خلال اجتماعاتها المقبلة.. جاءت معظم التقديرات التي تم إطلاقها مع نهاية الأسبوع، ببعد تفاؤلي حيث ذهبت توقعات عديد الخبراء، إلى ترقب أن تقفز أسعار النفط إلى حدود ال60 دولارا للبرميل قبل نهاية السنة الجارية، عقب النتائج الإيجابية المحققة في اجتماع الجزائر التاريخي، باعتراف بريتش بتروليوم، التي تتوقع سعرا لا يقل عن ال55 دولار للبرميل ويناهز ال60 دولار قبل نهاية 2016. باتت إذا جميع الدول معنية بتصحيح الأسعار، وأدركت جيدا أن بقاء سعر البرميل عند عتبة ال40 دولارا لا يخدم الدول المنتجة لكميات ضخمة أو متوسطة، ولا يشجع المستثمرين في مجال المحروقات، لذا يمكن القول أن التوافق الذي حققه اجتماع الجزائر يمثل خارطة الطريق، وتم التأكيد بشكل قطعي أنه يحظى بتمسك المنتجين، لمواصلة البحث عن الدعم من الدول المنتجة خارج «أوبك»، خاصة أن روسيا لم تخف إرادتها الكبيرة وقناعتها بضرورة إعادة للسوق تماسكها المفقود، حيث كشفت مؤخرا عن استعدادها للانضمام إلى أي اتفاق، تتوصل أو تتفق عليه منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ويسفر عن إعادة الاستقرار لسوق المحروقات. ويتضح أن روسيا أعلنت عن نيتها وتطلعها نحو تثبيت إنتاجها للمستويات المسجلة في الوقت الحالي. وقد تنصهر الجهود في الاتجاه الإيجابي في ظل القناعة المشتركة للتحرك نحو إعادة الاعتبار للأسعار، التي ينتظر أن تواصل سيرها في اتجاه تصحيح وضعها، وأدركت أن الرفع من مستويات الأسعار يتوقف على مدى تقاطع وتكاتف الجهود المشتركة، التي تؤدي إلى امتصاص التخمة بشكل نهائي وتحقيق توازن حقيقي ما بين العرض والطلب. التطلع إلى سعر واقعي وعادل وكانت فنزويلا إحدى الأطراف التي تحركت بشكل إيجابي، وساهمت منذ جوان الماضي على وجه الخصوص بفعالية في تقريب وجهات النظر، حول التعجيل بتصحيح اضطرابات السوق النفطية، قد صرحت أن سوق المحروقات تتخذ منحا متوازنا وتتجه صوب سعر «واقعي وعادل»، بفضل الدعم الذي أسفر عن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، والمتمثل في تثبيت الإنتاج. ومازالت فنزويلا ترافع باستمرار من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ينجح في تعزيز أسعار النفط. يمكن القول أن أسعار النفط سجلت ارتفاعا طفيفا، مع تقلص في الفجوة بين معادلة العرض والطلب في سوق الوقود بالولايات المتحدة، وجاءت تأثيرات ذلك إيجابية لأنها سمحت بتشجيع المؤشرات الفنية متعاملين في الأسواق المالية على الاقتناء. علما أن تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على مستوى الأسواق الدولية، طرح بسعر لا يقل عن حدود 52.18 دولار للبرميل، مسجلا ارتفاعا يناهز15 سنتا، أو ما يعادل 0.29٪ بعدما تراجعت التعاملات المبكرة. وعقب تراجع خام غرب تكساس أي الوسيط الأميركي دون سقف 50 دولارا للبرميل، تم تداوله بسعر وصل إلى 50.78 دولار للبرميل، بارتفاع ماثل 34 سنتا، أي ما يعادل نسبة 0.67% مقارنة بسعر الإغلاق السابق. وكان تجار متتبعين للسوق، قد أكدوا أن أكدوا أن ارتفاع سعر الخام الأميركي، ناتج عن تقلص الفجوة بين معادلة العرض والطلب، في سوق الوقود العالمي. يشكل اجتماع فيينا نهاية شهر نوفمبر الداخل محطة فاصلة لإتخاذ قرارات جد مهمة واستثنائية، يفترض أنها ستؤثر بشكل مباشر وفعلي على السوق، من حيث العرض والطلب وعلى تماسك الأسعار، وكذا على صعيد إنعاش الاستثمار وعمليات التنقيب. نظام الحصص..هل هو الحل الأمثل؟ يجري الحديث بشكل مكثف عن إمكانية العودة إلى نظام الحصص، الذي يوفر الحماية لنظام العرض ويشجع الطلب، ويكبح التدفق الضخم والزائد للمحروقات نحو أسواق الذهب الأسود، لذا الدول الفاعلة داخل منظمة «أوبك»، لديها مسؤولية كبيرة اليوم، كي تتوصل إلى اتفاق يفعل من نجاعة نظام الحصص، ويعيد الاعتبار إلى هذا النظام، الذي كان ساريا قبل عام 2011. ودون شك فإن لقاء فيينا، الذي من المقرر أن ينعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل، سوف يناقش هذا الملف، خاصة أن نية الدول المنتجة داخل وخارج «أوبك» تقاطعت حول تثبيت الإنتاج..ولعل العودة للعمل بنظام الحصص يكون حلا جذريا لكبح الفائض وامتصاص التخمة. وبالموازاة مع ذلك يرشح أن تلعب الجزائر مجددا واستكمالا للنجاح والمكاسب التي حققتها في اللقاء الأخير الذي لم يكن رسميا، عقد على هامش الندوة الدولية للطاقة، ليتحول إلى لقاء رسمي بقرارات تاريخية ورسمية، دورا مؤثرا وبارزا لاتخاذ قرارات تصب في التأثير على السوق والرفع من الأسعار إلى سقف واقعي وعادل بين المنتج والمستهلك. الجدير بالإشارة إن الدول غير الأعضاء في أوبك، تمت دعوتها للمشاركة في اجتماع اللجنة التقنية عالية المستوى، التي أنشأت عقب اتفاق الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر الماضي. وهي اللجنة من المقرر أن تلتقي يومي 28 و29 أكتوبر بفيينا النمساوية، أي عشية انعقاد اجتماع دول داخل وخارج «أوبك» يوم 30 نوفمبر الداخل، حتى تلتحق الدول غير الأعضاء بهذه اللجنة وتشارك بمقترحاتها وتقدم رؤيتها من أجل المساهمة في إعادة توازن واستقرار الأسواق البترولية.
