تحتضن العاصمة النيجرية، نيامي غدا الأربعاء، الإجتماع الوزاري التاسع لدول جوار ليبيا بمشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية دولية، بهدف تعميق التشاور والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة التحديات الراهنة وبحث السبل الكفيلة بدعم العملية السياسية في البلاد. يشارك في هذا الإجتماع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الذي أكد في وقت سابق أن الهدف من هذا اللقاء هو «مناقشة عدة مواضيع تهم الأوضاع بالمنطقة والتي تعتبر الآن مستهدفة سواء من قبل الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو المخدرات أو تسريب الأسلحة أو الهجرة السرية». وعلاوة على وزراء خارجية الجزائر والنيجر ومصر وتونس وليبيا والتشاد والسودان، سيعرف الاجتماع مشاركة الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا (مانول)، مارتين كوبلر، والرئيس الأسبق لتنزانيا، المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي إلى ليبيا، جاكاوا كيكويتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيث. وسيشكل اللقاء فرصة لبحث الوضع على ضوء آخر التطورات المسجلة في ليبيا والجهود المبذولة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تسوية الأزمة في ليبيا في إطار المسار السياسي، كما سيشرع المشاركون في تقييم التهديد القائم مع استمرار الأزمة في هذا البلد وتداعياته على أمن واستقرار الدول المجاورة. وحول الإجتماع، كان السيد مساهل قد أبرز يوم الخميس الماضي عقب لقائه بالجزائر مع المبعوث الأممي الى ليبيا، مارتن كوبلر، أن لقاء نيامي «هو تأييد لليبيا وللنيجر أيضا الذي يمر بظروف صعبة كذلك»، خاصة وأنه يأتي بعد إختطاف موظف إغاثة أمريكي وقتل اثنين من حراسه يوم السبت بالنيجر، ومقتل 20 جنديا نيجيريا في هجوم على مخيم للاجئين الماليين في منطقة «تاهو» شمال شرق العاصمة نيامي.
مسار للتنسيق ودعم الحلول السياسية
لطالما أكدت الجزائر، التي بادرت باحتضان أول اجتماع لوزراء خارجية بلدان الجوار الليبي في ماي 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الإنحياز، على موقفها الثابت من الأزمة الليبية القائم على «ضرورة تبني الحل السياسي الذي يضمن الثوابت المتمثلة في الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها، وكذا ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لكيان ومستقبل هذا البلد ووضع المصلحة العليا لليبيا فوق كل اعتبار». وينطلق إجتماع نيامي الوزاري من النتائج الهامة التي تمخضت عن الاجتماع الثامن بتونس (مارس 2016) وقبله الإجتماع السابع بالجزائر(ديسمبر2015) اللذين تم خلالهما حشد الدعم اللازم للاتفاق السياسي برعاية الأممالمتحدة ومساندة المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج. كما تم التأكيد خلال هذين الاجتماعين على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا وأن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني ووفق أحكام ميثاق الأممالمتحدة، وذلك اعتبارا لتداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما. يشار إلى أن آلية دول الجوار تضم كلا من الجزائر وتونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر بالإضافة إلى الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية. الأمن الرئاسي ينشق عن حكومة الوفاق ويأتي هذا الاجتماع بينما تعرف الأزمة الليبية تصعيدا خطيرا عقب اقتحام أعضاء من المؤتمر الوطني العام يوم الجمعة الماضي مقر المجلس الأعلى للدولة بمساعدة أفراد من الأمن الرئاسي، وأعلنوا عودة حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته لمباشرة مهامها، الأمر الذي يهدد بإجهاض الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه في ديسمبر الماضي تحت إشراف الأممالمتحدة والذي تمخضت عنه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. ومزيدا من التعقيد، أعلن الأمن الرئاسي الليبي في بيان عبر القنوات المحلية الليبية من قصور الضيافة وسط العاصمة طرابلس انشقاقه عن مجلس الدولة التابع لسلطة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بكامل عدته وأفراده. من جانبها أعلنت وزارة داخلية حكومة «الوفاق» عن تكليفها جهاز البحث الجنائي بطرابلس بمباشرة إجراءات القبض على رئيس حكومة الإنقاذ «خليفة الغويل» ونائب رئيس المؤتمر الوطني السابق «عوض عبد الصادق». كما أمرت الوزارة بضرورة إخلاء مقر قصور الضيافة بعد القبض «على المتهمين وتسليمهم لمكتب النائب العام موقوفين لسماع أقوالهم». هذا وقد أثنت حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، على دعوة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حكومة الثني في إطار حوار ليبي ودون وساطة أجنبية، وأحالت حكومة الثني الدعوة إلى مجلس النواب.
