غادر موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، ليلة الجمعة إلى السبت، مقر ولاية المدية، بعد يومين من الإضراب عن الطعام، على خلفية قيام مصالح البلدية بنزع بابين من مقر سكنه الواقع بحي شقائق النعمان، مقر الحياة لشركة بويق المختصة في البناء سابقا “، نتيجة تعديه على حق الجيران، مطالبا وقتها من الوالي منحه حقه المسلوب، وإلا البقاء على هذه الوضعية. برر تواتي أسباب مغادرته لمقر ولاية المدية، بأن أجبر على ذلك كونه ظل مغيبا عن العالم الخارجي طيلة فترة تواجده بقاعة الإنتظار، إلى جانب أن هاتفه تعرض للتشويش، كما أنه أجبر على الخروج من حرم الولاية على الساعة 00.30 و النزول بمكان على مقربة من الرأي العام . وأوضح أن حالة الإضراب عن الطعام، تدخل ضمن رغبته لتنبيه السلطات بضرورة إحترام قوانين الجمهورية، كون ما حدث لبيته على حد قوله، لم يكن مبنيا على عامل التحقق، واستغرب لتنفيذ قرار الهدم دون إبلاغه الرسمي بذلك، طالبا من رئيس بلدية المدية، أن يظهر للرأي العام وثيقة توضح استلامه للإعذار. و أضاف قائلا: أنه قام بالأشغال بعد حصوله على رخصة، كما أنه قام بوضع الباب وصرف المال ، من أجل وضع حد للإستغلال غير القانوني لمنحدر من طرف المنحرفين، بدليل أنه كان ضحية سرقة منزله لسبع مرات، حسب قوله. وكان بيان لديوان الوالي، وزع على الصحافة، قد أوضح أن المضرب عن الطعام، سبق وأن وجهت له مصالح البلدية اعذارا لتوقيف الفوري للأشغال بتاريخ 17 من هذا الشهر وإعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية، غير أن هذا الشخص السياسي لم يمتثل لذلك بل واصل الأشغال بواسطة الخرسانة و الإسمنت المسلح ، كما أن المعني قام بنصب كاميرات مراقبة على مستوى مسكنه مطلقة على الطريق العمومي دون ترخيص من طرف الجهات المختصة، كون أن ذلك يعد بالمساس بالحريات الفردية، مضيفا بأن تواتي، كان قد رفع شكوى ضد جاره المسمى بوحدة الصديق، على اثر غلق نفس الممر، وحررت ضد جاره مخالفة في حقه وتم تهديم المنجز. وجاء في البيان أن رئيس الجبهة الوطنية أستقبل من طرف الوالي بمكتبه، و قدمت له كل الشروحات حول هذه القضية، إلى جانب مطالبته بتقديم ملف في هذا الشأن لدراسته من قبل الجهات المختصة، فيما أوضح رئيس بلدية المدية باسين بيران بأن عملية الهدم جاءت في سياق تطبيق قوانين الجمهورية، كما وصف عملية وضع هذين البابين خرقا للرخصة الممنوحة له و التي تسمح له بوضع سياج من الزمرمان به باب للممر المؤدي إلى ملكيته، مع أعمدة من الحديد بهذا العنوان، وأنه في حالة عدم احترام حقوق الغير يتحمل هذا الشخص الأضرار الناتجة عن ذلك .
