دعا مشاركون في يوم اعلامي و تحسيسي انتظم، يوم الثلاثاء، بتلمسان، حول « الشهادات الطبية الصورية وأثرها على نظام العمل في المؤسسات»، إلى تشكيل خلية تكلف بالبحث عن الأسباب الحقيقية لتفشي ظاهرة الشهادات الطبية المفتعلة أو ما يسمى «شهادات المجاملة». وأوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته وكالة تلمسان لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناس» بحضور أطباء القطاع العمومي و طب العمل بضرورة إشراك كل المعنيين لمعرفة أسباب هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على نظام العمل للمؤسسات و تضر بميزانية الصندوق داعين إلى تكثيف اللقاءات التحسيسية للتذكير بأخلاقيات الطب والقوانين التي تسير هذا المجال. وفي تدخله قال نائب مدير مكلف بالإدارة بصندوق «كناس» جمال لوكيل أن حصيلة المراقبة لسنة 2016 التي شملت إجراء 6558 زيارة ميدانية للتأكد من الحالة الصحية للمرضى المستفيدين من العطل المرضية كشفت عن وجود 1.268 حالة غش على المستوى الوطني. كما أوضح ذات المسؤول أن العطل المرضية كلفت الصندوق خلال السنة المذكورة أكثر من 439,9 مليون دج و هو مبلغ «ضخم» في الوقت الذي تدعوا فيه السلطات العمومية إلى ترشيد النفقات لمواجهة الوضعية المالية الصعبة التي تعرفها البلاد جراء تراجع مداخيل النفط. ومن جهته، أبرز الدكتور عبد الرحمان مزيان مسؤول النشاط الطبي والاجتماعي بنفس الصندوق مختلف الإجراءات التي تتخذها مصالح المراقبة بالصندوق للحد من العطل المرضية التي يصدرها الطبيب عن طريق المجاملة مؤكدا أن هذه التصرفات السلبية ينبغي محاربتها لفائدة الاقتصاد الوطني. وخلال المناقشة العامة أرجع بعض المتدخلين هذه الظاهرة إلى «بعض أطباء القطاع الخاص الذين يبحثون عن الربح السهل ويصدرون شهادات مرضية صورية دون وازع أخلاقي ولا مهني»، مؤكدين على ضرورة تطبيق إجراءات الردع للتقليل من هذه الظاهرة.
