كشف رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني متحدثا ل «الشعب»، على هامش التجمع الشعبي الذي نشطه، أمس، ببلدية حمادي، ببومرداس، «أن الحركة لا ترى في الوقت الراهن الذي تمر به الجزائر مناسبة للضغط أو الابتزاز وتسجيل النقاط والأهداف، إنما الوقت هو لتجميع الطاقات الوطنية والذهاب إلى توافق سياسي جامع وانتخابات تشريعية ومحلية تفرز مجالس قوية تكون عبارة عن معابر ومنابر لأصحاب الرأي والرأي الآخر والاضطلاع بمهام التمثيل الشعبي بكل فعالية وجدية. رئيس حركة الإصلاح الوطني، حاول من خلال كلامه تمرير رسالة ضمنية مفادها، رفضه لدعوات التكتل التي بادرت إليها تشكيلات سياسية تتبنى ذات البعد الإيديولوجي في التيار الإسلامي، باعتبار أن الظرف يتطلب مزيدا من التقارب بين الفاعلين السياسيين لبناء التوافق الوطني وفق منظوره. وقال في هذا الشأن، «نريد أن نتحاور فيما بيننا لنصنع التوافق ولا نريد أن يكون الحوار كما نراه نحن في حركة الإصلاح الوطني، يقتصر على حزب بعينه أو فريق سياسي وحده، لكن نريده أن يكون عابرا للعائلة السياسية وأن يجمع كل الأحزاب التي تصنف في هذه العائلة أو تلك، لأن في المحصلة التوافق يستهدف الجميع.. كما استغل غويني فرصة التجمع الذي نشطه، أمس، ببومرداس، لعرض مواقف الحركة في عديد المسائل السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تصنع المشهد الجزائري الحالي، حيث ركز في البداية على عملية التحضير للاستحقاقات القادمة، في مقدمتها الانتخابات التشريعية، من خلال محاولة استنفار قواعده في الميدان وإعطاء الضوء الأخضر للمناضلين والمناضلات لبداية التحضير والاستعداد لهذا الموعد الحاسم. ثم عرج على مواقف الحركة من الأحداث الاجتماعية الأخيرة التي عاشتها عدة ولايات بالوطن. وهنا أكد غويني «أن أصحاب الدعوات المجهولة فشلت في إخراج الشعب الجزائري ودفعه للقيام بأعمال تضر باستقراره وبالأمن والنعمة الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر، مقارنة بدول الجوار. وأضاف، «أن هذا الوعي كان نتيجة حصانة اكتسبناها من المأساة الوطنية التي توجت بمصالحة شاملة، نثمنها وندعمها حتى تصل إلى تحقيق أهدافها. كما يعتبر الموقف وعيا من الجزائريين والجزائريات وتحديا لهؤلاء الذين يريدون أن يغامروا لضرب استقرار الوطن. في الشأن الاقتصادي، أشار رئيس حركة الإصلاح الوطني إلى مسألة إشراك النقابات المستقلة في الثلاثية المقبلة، شهر مارس القادم، مؤكدا «أن هذه النقابات لها حضور كبير في الشارع وفي عملية تأطير العمال وبإمكانها النجاح في معالجة بعض الملفات وكبح الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها بعض القطاعات وهو ما لا نريده للجزائر في هذه المرحلة، بل نريد أن تتغلب لغة الحوار، وبالتالي لا يمكن أن يبقى إقصاء هذه النقابات من الثلاثية، لأن عدم وجودها سيجعل من الثلاثية مجرد أحادية بثلاثة أوجه ولا يرتقي بها رفع ومعالجة انشغالات العمال، خاصة وأنها معتمدة ولها تأثير في هذا القطاع أو ذاك». في الأخير، طالب رئيس حركة الإصلاح بضرورة تجميد مشروع قانون العمل والتقاعد النسبي وفتح نقاش مجتمعي بين مختلف الأطراف الاجتماعية والعمالية للوصول إلى حل يرضي الجميع ويجنبنا المزيد من الهزات والاضطرابات الداخلية، على حد قوله.
