بدوي: الديمقراطية التشاركية خيار لاحتواء التوترات الاجتماعية أطلق أمس برنامج «كبدال» لدعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية، بشراكة جزائرية و الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، يهدف إلى ترقية مواطنة نشطة و مسؤولة قادرة على الإسهام الأمثل في تنمية الجماعات المحلية، وحكامة رشيدة و تشاركية بين كل الفاعلين المحليين وتمكينهم من تجسيد رؤية مشتركة لتنمية إقليمهم، بحيث تم اختيار 10 بلديات نموذجية لتنفيذ المشروع الذي يمتد إلى أواخر سنة 2020 أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية في رسالة قرأها نيابة عنه معزوز الحسين الأمين العام للوزارة خلال الندوة التي نظمت أمس بقاعة المحاضرات بقصر الأمم عبد اللطيف رحال، أن الدستور الجديد كرس الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية عبر استحداث هيئات استشارية جديدة بهدف ترقية الحكم الراشد وحماية البيئة والفئات المعوزة والقضاء على التفاوت الجمعوي في مجال التنمية، وتحسين مناخ الأعمال وتفعيل طاقات الشباب والنساء. وأضاف أن عصرنة الإدارة المحلية ستتواصل بعزم أكبر و بوتيرة متسارعة باستعمال التكنولوجيات الجديدة لبلوغ الإدارة الالكترونية وتعميمها، وحسب بدوي فإن الحكامة التشاورية رهان الوزارة الوصية من أجل تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى إدارة محلية شفافة متحررة من كل العراقيل البيروقراطية وتكون في خدمة المواطن. وفي هذا الإطار، أبرز بدوي الرؤية السياسية الواسعة للقطاع الرامية لتطبيق مشروع شامل لإصلاح الجماعات المحلية الإقليمية من خلال تحديد إطار تنظيمي وتشريعي، قصد تجسيد حكامة محلية استشارية تعمل على تكريس ثقافة مشاركة المواطن والاستغلال العقلاني والعادل والفعال للموارد، وكذا تعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية بغية خلق إقتصاد محلي تضامني متنوع، يرتكز على استغلال أمثل لمكونات الأقاليم المحلية. وجدد بدوي إرادة الدولة في رفع التحدي الكبير للتنمية من خلال مقاربة براغماتية منسجمة بإشراك جميع الفاعلين المحليين عبر إعداد مجموعة أدوات التخطيط الاستيراتيجي، وبرمجة المشاريع ذات الأولوية لتحسين المحيط والإطار المعيشي للمواطن، مشيرا إلى أن مشاركة المواطن لا تعني المساس بالديمقراطية وإنما مكمل لها لاتخاذ أحسن القرارات، وحسبه فإن الحكامة الراشدة الديمقراطية هي الضامن الوحيد لتحقيق تنمية منسجمة لأقاليمنا وتشكل عامل لإحتواء التوترات الاجتماعية وضمان التوازن بين مختلف الفاعلين. وأضاف أن الوزارة الوصية تولي أهمية خاصة لبرنامج «كبدال» ولا تدخر أي مجهود لضمان نجاحه وستعمل على تعميمه على كامل التراب الوطني.
