يلتئم أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تحت إشراف رئيسها رجل القانون والوزير الأسبق عبد الوهاب دربال، هذا الأحد، في أول لقاء، بعد توقيع رئيس الجمهورية على مرسومي تعيين أعضائها قبل أيام. وعلى الأرجح يخصص اللقاء لوضع خارطة طريق عمل اللجنة تحسبا للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المرتقبة بعد عدة أشهر. تعقد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أول اجتماع لها، مطلع الأسبوع الداخل، بعد استكمال كل الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتعيين أعضائها وقبل ذلك رئيسها، عملا بأحكام دستور 2016 الذي أقر الهيئة الجديدة بموجب المادة 170 مكرر-2، التي تنص على إحداث «هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات»، على أن «ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية»، وهو ما تم فعلا وأسفر عن تثبيت مقترح شخص عبد الوهاب دربال. إلى ذلك، حددت المادة الدستورية بعينها تشكيلتها، وتتشكل من لجنة دائمة، على أن «تنشر الهيئة العليا أعضاءها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية. تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية، وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، يعينها رئيس الجمهورية». كما حددت المهام المنوطة بالهيئة التي جاءت تتويجا لمسار طويل من المشاورات السياسية، ميزته المقترحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية، ممثلة في سهر اللجنة العليا «على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع». وقد كانت المبادرة باستحداث الهيئة محل ترحيب من قبل التشكيلات السياسية وإن اختلفت الأخيرة بخصوص التفاصيل المتعلقة بها، إلا أنها صنّفت في خانة «المكسب». وأوكلت للجنة الدائمة للهيئة العليا، مهام الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، وكذا صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية، وتنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون، على أن يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق المادة. وكان رئيس الجمهورية، واستكمالا للخطوات المتعلقة بتفعيل الهيئة، قد وقع يوم 5 جانفي الجاري على مرسومين يخصان تعيين أعضائها، يتعلق الأمر ب205 قاضي تم اقتراحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب تعيين 205 من الكفاءات من المجتمع المدني غير متحزّبة ولا تشغل مناصب عليا تكريسا للحياد والاستقلالية، تطبيقا لأحكام القانون العضوي 11 / 16 المؤرخ في أوت من السنة المنقضية. وستكون الانتخابات التشريعية المرتقبة التي تشهد مشاركة قياسية من الأحزاب السياسية، بعد تأكيد قادتها دخولهم السباق، بمن فيهم من قاطعوا الانتخابات التشريعية؛ فرصة سانحة لكل تشكيلة ترغب في الحصول على تمثيل برلماني، وتكون المعارضة أكبر المستفيدين، كونها تتمتع بحق الإخطار الدستوري والمبادرة بالتشريع، ما يؤكد أن الإصلاحات السياسية التي تكللت بصيغة معدلة للدستور، المحفز الأساسي الذي دفعها إلى المشاركة، واضعة بذلك حدا لسياسة المقاطعة التي كانت بمثابة إقصاء ذاتي.
