أكد، أمس، وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أن مصالحه شرعت، منذ مدة، في إعداد مخطط حماية المدن، فضلا عن إعداد عدة دراسات لانجاز الأحواض المائية لتكون جدار صد للسيول الجارفة التي قد تحدث عبر عدد من الأودية، وبالإضافة إلى عمليات التطهير يقول سلال أنه تقرر تعجيل عملية إنجاز محطة لتطهير المياه الملوثة واستعمالها في النشاط الزراعي، وبذلك تكون الوزارة قد أنهت الدراسة العامة للتطهير والتأمين لحماية المدن من خطر الفيضانات والتلوث الذي يهدد 30 مدينة. وفي سياق آخر، أكد ضيف حصة تحولات للقناة الأولى للإذاعة الوطنية عبد المالك سلال، مشاركة قطاعه في مختلف المجالات المتعلقة بدراسات تطوير وإنجاز منشآت الري بالوطن، مجددا إرادة الدولة في مواصلة الجهود التي تمت مباشرتها في قطاع الموارد المائية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يكتسي نفس الأهمية للبرنامج السابق، حيث تبلغ قيمته حوالي 20 مليار دولار. وسجل في هذا الصدد أن إنجازات العشرية الماضية، لا سيما في السنوات الخمس الأخيرة، سمحت بتسجيل تحسن ملحوظ في هذا القطاع، حيث بلغ مستوى توزيع الماء الشروب في الجزائر مستوى معتبرا، بفضل استغلال سدود جديدة، وإدماج بعضها في أنظمة كبيرة لنقل المياه. وذكر سلال في نفس الإطار بمشروع نقل المياه الجاري تجسيده لتزويد تمنراست انطلاقا من عين صالح، معلنا أن وزارته ستطلق قريبا مناقصات لانجاز خمسة سدود جديدة، وتطرق بالمناسبة، أيضا، إلى البرنامج الهام الذي باشرته الجزائر لانجاز محطات خاصة بتحلية مياه البحر على مستوى المناطق الساحلية، وكذا أشغال إصلاح وتوسيع شبكة التوزيع. واسترسل الوزير يقول أن الجهود التي بذلتها الدولة سمحت بتحقيق تقدم معتبر في مجال معالجة المياه القذرة والتطهير، موضحا أن الري الفلاحي سيستفيد، أيضا، من المياه التي تتم معالجتها. وبخصوص برنامج تطوير قطاع الموارد المائية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و,2014 قال الوزير أن القطاع يسعى للحفاظ على نفس الجهود المكثفة ويتمثل أساسا في إنجاز سدود جديدة، ورفع مستوى بعض السدود الأخرى بغية رفع قدرة التقاط المياه السطحية وإنجاز 6 مشاريع تحويل كبرى و14 مشروع جر و19سد جديد، مع إنجاز 64 محطة جديدة لتطهير المياه المستعملة لبلوغ قدرة معالجة إجمالية تقدر ب 740 مليون مكعب في السنة. وموازاة مع ذلك، سيتم خلال البرنامج الخماسي 2010 2014 حسب وزير الموارد المائية التكفل بالورشات الإستراتجية في مجال الري لا سيما تخصيص مخزونات جهوية إستراتجية في مجال الموارد المائية وتطوير قدرات الري الموجهة للفلاحة واقتصاد الماء واستغلال أنظمة الري المعقدة. وفي هذا السياق، تحدث سلال عن تطوير التكوين وتأهيل إطارات وكفاءات القطاع لتحسين طاقات التأطير والتحكم في المشاريع وإدارة مشاريع الري واستغلال المرافق والشبكات وأضاف قائلا ''أنتظر تحكما أفضل في التكاليف، وتكوينا أحسن في مجال تسيير الشبكات في المدن، وإرفاقه بمجهودات مكثفة لتكوين طاقات وكفاءات وطنية على مستوى الجامعات أو من خلال إنشاء مدارس كبرى متخصصة. واستلام 8 أنظمة تحويل كبيرة، وتشغيل 11محطة لجر المياه، وكذا تسليم مع نهاية السنة الجارية كافة محطات تحلية مياه البحر بكل من أرزيو والجزائر العاصمة وبني صاف وسكيكدة وسوق الثلاثاء مرفوقة بالمنشات البعدية''. وفي رده على سؤال حول إعادة تجديد عقد مؤسسة ''سيال'' أجاب سلال أنه يتم حاليا دراسة ملفها وإنجازاتها المحققة طوال فترة عملها حيث سيسلم إلى الحكومة لدراسته وتقرير إمكانية تجديد العقد معها.
