3 فرق شرطة بالعاصمة للتصدي للعنف الممارس ضد الأطفال إن كانت الطفولة تتألم فهي بحاجة إلى يد تمسح دموعها لتخرجها من المأساة التي تعيشها، تبعدها عن المصاعب التي تواجهها في مرحلة حرجة كان من المفروض أن تعيشها في فرح وسعادة مستمتعة بكل تفاصيلها و براءتها،ذاك «الكف» الذي يحمل الأمل و الحب إليها يحتاج إلى تكوين و تدريب حتى يستطيع أن يعمل بكفاءة عالية تداوي جراح جيل المستقبل. « الكفاءة وتقديم الأفضل « كان الهدف الذي سطرته الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل «ندى» من خلال دورتان لتكوين مكونين و مدربين حول حقوق الطفل و بناء قدرات الجمعية من الناحية التنظيمية و الإدارية و المالية من يوم أمس إلى غاية يوم ال13 فيفري بفندق الرياض سيدي فرج، أين يشرف إطارات من مركز الحياة «راصد» لتنمية المجتمع المدني من الأردن على تدريبهم. و في تصريح ل»الشعب» قال عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة «ندى» أن التكوين مطلب أساسي من اجل إسماع صوت الطفولة التي تعاني في صمت ، ولان المجتمع المدني يحمل على عاتقه مهمة إيصال كلمة هؤلاء المستضعفين إلى السلطات المعنية كان لزاما على الشبكة أن تنمي قدرات المكونين و المدربين في حقوق الطفل في إطار إستراتيجية التطوير المؤسسي و التعزيز التنظيمي التي تمتد إلى 2020، و خلال اليومين التكوينيين سيتم بناء قدرات 35 مدربا على المستوى الوطني ينتمون إلى 150 جمعية شريكة مع شبكة «ندى» سيتكفلون بتدريب 550 مدرب مع نهاية 2017، أين تعمل الشبكة على الاحترافية لتساهم بفعالية اكبر في قضايا الطفولة من خلال التشريعات التي تعرف تطورا ملحوظا وطبعا لن يكون ذلك بعيد عن القطاعات المعنية بحماية الطفولة من الناحية الاجتماعية و القضائية. و ابرز عرعار الانجازات التي تمت على مستوى القانون حيث قال انه لا بد من تثمينها خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات و الدستور المعدل الذي حظي فيه الطفل بكثير من الاهتمام و كل ذلك كان نتيجة نضال وعمل دءوب من المجتمع المدني و الدولة معا ، وقد خاضت شبكة «ندى» منذ 2004 المعركة من اجل ترسيخ حقوق الطفل في الجزائر ، لذلك تريد أن تكون مع 150 جمعية بالتكوين ورفع القدرات و الكفاءة العالية حلقة مهمة في تطبيق سياسة الدولة بنظرة شاملة ومتكاملة و عادلة،خاصة وان نسبة الأطفال في المجتمع الجزائري تبلغ 14 مليون طفل أي ما يعادل الثلث. و في ذات السياق قال عرعار أن تطوير المهارات جاء لتحقيق أهداف مستقبلية كالقانون الذي سيتحدث عن المحضون، و قانون جديد للاجئين، وحتى تبلغ الشبكة هذا الهدف عليها أن تملك مدربين ومكونين ذوو كفاءة عالية وقدرات قوية للعمل في الميدان من اجل حقوق الطفل بغية تقديم اقتراحات جدية من 150 جمعية في الإصلاحات و التعديلات التي ستمس قانون الجمعيات 02-12 للارتقاء به ، أما فيما يخص العمل مع الجهات الأجنبية أكد عرعار انه لا خوف على جمعيات من ذلك لأنها تدرك وتعي تماما السياسة الخارجية للجزائر ولن تعمل خارج أطرها و حدودها ، ولن تساوم أبدا في القضايا العادلة كقضية الطفل الذي يعاني في الصحراء الغربية ، فلسطين و هؤلاء الذين يعيشون ويلات الدمار والخراب في سوريا ، اليمن و ليبيا، و القرن الإفريقي. أما عميد الشرطة خيرة مسعودان رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني،فأكدت أن الطفولة قضية مجتمع الكل متشارك في المسئولية لأنها كما تقع على الجهات الأمنية الأسرة والمحيط و المجتمع المدني معنيون كذلك بها ، و المهمة ملقاة على عاتق الجميع، وذكرت في تدخلها خلال افتتاح الدورة التكوينية أن المديرية العامة للأمن الوطني في التكفل بقضايا الطفل، فقد تم إنشاء فرقة خاصة بالطفولة في 1982، فيما صادقت الجزائر اتفاقية حقوق الطفل الدولية في 1989، وكشفت عن وجود 150 فرقة بمديرية الأمن الوطني لحماية الطفولة من بينها 3 فرق على مستوى العاصمة بسبب تركيبتها السكانية الخاصة، تعمل على معالجة كل قضايا الأطفال الجانحين أو في حالة خطر أو ضحايا مختلف أنواع العنف ، كما عززت هذه الفرق بالعنصر النسوي من اجل تواصل أحسن مع الضحايا. أما فيما يخص إرساء مخطط الاختطاف الذي كان بمبادرة من اللواء هامل و توصية من الوزير الأول الذي عالج الكثير من القضايا بنجاح ، خاصة بعد إطلاق الرقم الأخضر 104 الذي ساهم في تجاوز مشكلة التبليغ التي كان يتخوف منها الكثير من المواطنين ، بعد أن اقر قانون حماية الطفولة الجديد بعدم متابعة المبلغين قضائيا. كما أثنى عامر بني عامر المدير العام لمركز الحياة «راصد» لتنمية المجتمع المدني من الأردن على حجم التطور و الانجازات المحققة في مجال حماية الطفولة في الجزائر من الجانب القانوني و التشريعي و الذي جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال، خاصة في الشراكة والاشتباك الايجابي بين المجتمع المدني و الأمني، مؤكدا في ذات السياق صعوبة تكرار هذه التجربة في العالم. و صرح عامر بني عامر أن دورهم يقوم على عدة محاور منها تبادل الخبرات و بناء القدرات و كذا إعداد مدربين أكفاء في مجال حقوق الطفل ، بالإضافة إلى بناء قدرات المؤسسات الفاعلة في هذا المجال و كذا القدرات المالية و الإدارية و كسب التأييد،و قال في تدخله أن العمل يدخل في إطار تبادل الخبرات و بناءها على مستوى المجتمع المدني العربي.
