وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إطار تجسيد برنامج التجديد الريفي عدة أهداف تسعى الوصول إليها آفاق ,2014 حيث سطرت أربعة محاور أساسية لتجسيد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية والتي يبقى الهدف منها عصرنة القرى والقصور وتنويع النشاطات الاقتصادية في الأوساط الريفية وترقية التراث الريفي المادي وغير المادي . وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الفلاحة السيد جمال برشيش، أن المحاور الأساسية لتجسيد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية تتمثل في الحفاظ وتوسيع وتثمين الثروة الغابية الوطنية (4,7 مليون هكتار)، حماية الأحواض المنحدرة للسدود (3,5 مليون هكتار)، مكافحة التصحر (20 مليون هكتار)، الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية، مشيرا إلى أن تجسيد هذه المحاور تعد من مهام المديرية العامة للغابات. وفي هذا السياق، اعتمدت المديرية العامة للغابات على وسيلة عمل فعالة عن طريق الجرد الوطني للغابات المتمثل في إحصاء الممتلكات الغابية المنتجة كالفلين، وحماية كافة المشتقات الغابية (الصنوبر الحلبي، الكاليتوس، البلوط الأخضر)، وينتظر أن يغطي الجرد الوطني للغابات مساحة تقدر ب 7 ملايين هكتار موزعة عبر 38 ولاية. وحسب ذات المصدر، حدد البرنامج الوطني لتنمية الغابات عدة أهداف خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 ومن بين تلك الأهداف تحسين الوضعية المتدهورة للغابات وقدراتها الإنتاجية، تعزيز والعناية بالهياكل الغابية، تعزيز القدرات البشرية والمادية لتسيير الغابات، إنعاش المناطق الريفية بالحفاظ عليها وعودة سكان الأرياف. ولتحقيق تلك الأهداف المسطرة شرعت المصالح المعنية في القيام بنشاطات جديدة للتشجير، تكثيف الزراعة الغابية وهذا بغرض توسيع الثروة الغابية على 190 ألف هكتار، تأهيل وتعزيز الهياكل والمعدات الغابية (الفرق المختصة في حماية الغابات، مراكز المراقبة، نقاط المياه، كما تم القيام بالأعمال الحراجية والمتمثلة في إزالة والتخلص من النباتات التي ليست لها فائدة وهذا في الأماكن التي تتواجد بها أشجار ذات عمر متوسط وشاب ذات الكثافة الكبيرة والتي تعرضت منها للحرائق وهذا ما يسمح بتحسين الظروف الصحية للغابات وفتح المسالك الغابية، إعادة تأهيل غابات الفلين وتوسيعها على مساحة تقدر ب 10 آلاف هكتار، إعادة تأهيل وتوسيع غابات الأرز. وسيسمح هذا البرنامج بتحقيق عدة أهداف منها توسيع مساحة المناطق الغابية على مسافة تقدر ب 190 ألف هكتار، تحسين شبكة الهياكل والتجهيزات الغابية، وخلق 800,201 منصب عمل. حماية الأحواض المنحدرة للسدود ولأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب الاستعمال العقلاني للموارد الأساسية المتمثلة في كل من المياه عن طريق توفير الكميات الكافية منها وكذا الأراضي عن طريق حمايتها من بعض الظواهر الطبيعية، تبذل وزارة الفلاحة والسلطات العليا في البلاد مجهودات متواصلة لتوفير الحماية والكفاية من هذين الموردين. وفي هذا السياق، تسعى الإستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى مكافحة الانجراف المائي وتوحل السدود وقد تم في هذا الشأن إطلاق دراسة حماية الأحواض المنحدرة للسدود من التعري سنة 2003 من طرف الوكالة الوطنية للسدود بالتعاون مع المديرية العامة للغابات، ويخص البرنامج ال 52 حوض الذي يغطي مساحة إجمالية تقدر ب 5,7 مليون هكتار تتوزع ب 32 ولاية عبر الوطن وفي مرحلة أولى للبرنامج الذي سوف يطلق أواخر 2009 يخص 34 حوض تغطي مساحة 5,3 مليون هكتار حيث تقدر مدة البرنامج ب5 سنوات (2014 2009-). ولتحقيق ذات الغرض، فقد تبنى مجلس الحكومة سنة 1999 المخطط الوطني للتشجير والذي يمتد على مدار 20 سنة والذي يأخذ على عاتقه مهمة مكافحة التعري وحماية الأحواض المنحدرة. ومكنت النتائج الأولية التي تم تحقيقها في غضون سنة 2009 من إبراز أعمال مهيكلة من شأنها تعزيز التنسيق بين مختلف الجهود في الأوساط الريفية لا سيما على مستوى البلديات وعلى مستويات أدنى وسيتم توسيع هذه العمليات في إطار ڤالمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة''. ومن النتائج المنتظرة لهذا البرنامج: اقتصاد نسبة معتبرة من المياه 538 هكم,3 تقليص تعري الأراضي، مما يسمح بإنتاج أحسن للأراضي الفلاحية ليتراوح بين 38 و58 بالمائة، استحداث عائدات جديدة للنشاط الفردي في القطاع الفلاحي، استحداث 526 ألف منصب عمل ما يعادل 105 ألف منصب سنويا. مكافحة التصحر برنامج مكافحة التصحر يعد هو الآخر من المحاور الرئيسية لسياسة التجديد الريفي سيما في المناطق الريفية للولايات السهبية الشبه صحراوية والصحراوية المعرضة بشدة للتصحر. يستجيب هذا البرنامج للإستراتيجية الجديدة للتنمية الريفية المستدامة وسيترجم عن طريق المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة ومكافحة التصحر، حيث تضم هذه المشاريع عمليات حماية الموارد الطبيعية، عمليات مرافقة المناطق الريفية بواسطة دعم على المستوى التقني، التنظيمي والمالي. وفي هذا السياق، يتم إعداد بطاقة توعية حول التصحر على مستوى 12 ولاية سهبية لتقييم تأثير الظاهرة خلال عشر سنوات الأخيرة وصدى البرامج الحماية والتأهيل المعتمدة خلال نفس الفترة. ومن النتائج المنتظرة من وراء هذا البرنامج الذي يمس على مدار الأربع سنوات المقبلة 600 بلدية من بينها 390 بلدية سنة 2010 و تخص 38 ولاية سهبية منها 27 ولاية سنة ,2010 حماية 240 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، توسيع وتعزيز السد الأخضر على مساحة 100 ألف هكتار، استحداث 100 ألف منصب عمل ما يعادل 20 ألف منصب سنويا، الحد من النزوح الريفي، استحداث نشاطات اقتصادية. 10 آلاف وحدة عائلية لتربية الحيوانات تعد هذه العملية أحد الركائز الأساسية بالنسبة للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، ويهدف هذا البرنامج إلى تنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي وتحسين عائدات حاملي المشروع. وقد أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال المديرية العامة للغابات في أوت 2008 عملية تحديد وحدات تربية الحيوانات على المستوى الوطني المتعلقة بالمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، تم إحصاء 31 ولاية معنية بهذا البرنامج وكذا 5 أنواع خاصة بتربية الحيوانات (تربية الأغنام، الأبقار، الإبل، تربية النحل وتربية الأرانب). وقد تم إطلاق هذا البرنامج بداية سنة ,2009 حيث تم ضمان تكوين لحاملي المشاريع على مستوى المعاهد التقنية لوزارة الفلاحة ووزارة التكوين المهني بتأطير من المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا مديريات المصالح الفلاحية و ويتعلق الأمر ب 8875 حامل مشروع أي 90 ٪ من بينهم 243 امرأة، إلى جانب الشروع في إجراء عقود في إطار هذا البرنامج انطلاقا من شهر أفريل ,2009 وقدر عدد الوحدات الموزعة على مستوى حاملي المشاريع ب 1240 وحدة منها 49 وحدة خاصة بتربية الأرانب و994 خاصة بتربية النحل و194 خاصة بتربية الأغنام ووحدة خاصة بتربية الإبل، في حين تتواصل عملية إجراء العقود وتوزيع الوحدات إلى غاية نهاية .2009 تجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تغيير صورة العالم الريفي من خلال تطوير التقنيات والتكنولوجيات العصرية وضمان تكوين متواصل يعمل على إشراك الشباب في العالم الريفي وتمكينهم من المشاركة في تطويره.
