اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم تعد فرصة لتعزيز الأمل في نفوس الجزائريين وتقوية المؤسسات المنتخبة. وقال غويني في كلمة له أمام إطارات حركته, أن "نجاح الانتخابات المقبلة سيكون تأمينا للبلاد وصونا للسيادة الوطنية وتكريسا لدولة الحق والقانون", مضيفا أن "صحة وسلامة هذه الاستحقاقات يمكن أن تشكل نقطة تحول في الذهنيات والممارسات بما يسترجع ثقة المواطن في العملية الانتخابية" التي هي - كما قال - "رأس العملية السياسية". واعتبر غويني أن "تقديم المزيد من الضمانات السياسية والقانونية قبل وبعد الانتخابات يرمم الثقة المفقودة بين مختلف الأطراف ويدعم جهود التوافق بين الجزائريين" مشيرا في ذات الوقت إلى أنه بإمكان الانتخابات المقبلة أن "تكون بداية الإقلاع المؤسساتي الصحيح". وبعد أن عبر عن "يقينه" بأن سياسة الكرسي الشاغر "لم تأت بأي نتيجة", ذكر غويني أن حزبه كان من "السباقين للإعلان عن المشاركة في هذه الاستحقاقات المقبلة". ويرى غويني أنه بعد نتائج الانتخابات المقبلة, "يمكن تأسيس كتل سياسية قوية على مستوى البرلمان تكون معبرة عن آراء المكونات السياسية في البلاد وتعطي فرصة ثمينة لفرز وتقريب وجهات النظر وتكون بمثابة مواقع ومنابر للتعبير عن مختلف الآراء". وأكد في ذات السياق أن الحركة تناضل من أجل الوصول إلى "تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد" التي تستلزم - مثلما قال - "الذهاب إلى توافق سياسي كبير بقاعدة شعبية عريضة بعيدا عن الإقصاء". ودعا بالمناسبة إلى "محاربة اليأس في المجتمع وإقناع العازفين بضرورة المشاركة في التشريعيات المقبلة بهدف انتخاب مؤسسات قوية تعكس الخيار الشعبي". واغتنم غويني هذه الفرصة ليعبر عن "إدانة ورفض حركته لمحاولات بعض الأطراف الخارجية التدخل في السياسة الداخلية للجزائر", مطالبا هذه الأطراف ب"وقف نصائحها المغشوشة وتقاريرها المغلوطة". وخلص إلى القول إن الجزائر "طوت نهائيا مراحل اللااستقرار".
