أفاد بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أن المسؤول الأول للقطاع عبد المالك بوضياف، استقبل، الخميس الفارط، ممثلين عن طلبة الصيدلة، في لقاء تم فيه الرد «بوضوح» على أسئلة الطلبة الذين عرضوا جل مطالبهم. أشار نفس البيان، إلى أن اللقاء جرى «في أجواء ودية سادتها الصراحة» وسمحت بتقديم ردود «واضحة ودقيقة» على أسئلة وتساؤلات طلبة الصيدلة بشأن الجوانب المختلفة لمطالبهم «والتي تم التكفل مسبقا ببعضها». وبخصوص مسألة الصيدلي المساعد، بدا عقب اللقاء أن مطلب استحداث هذه الوظيفة على مستوى الصيدليات قد «تم التكفل به والوظيفة مدرجة في مشروع قانون الصحة»، الذي برمج للنقاش في البرلمان، بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء. ولهذا الغرض، أشارت وزارة الصحة إلى أن القطاع سيباشر «في الحال»، وفقا للإجراءات التنظيمية وبالتشاور مع كل الأطراف المعنية، دراسة ترمي إلى التنفيذ «السريع» لهذا الإجراء. وجاء في البيان، أنه في مجال توظيف الصيادلة في الهياكل الصحية، بالخصوص في العيادات والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص، ينص دفتر الشروط الجديد على «إلزامية التوفر على خدمة الصيدلة». وسيتم، في هذا الإطار، إرسال تعليمة رئاسية للتذكير بأنه طبقا للتنظيم المعمول به، يجب أن «يقوم صيدلي بتأطير خدمة الصيدلة من أجل تسيير المنتجات الصيدلانية بكل أمان». وبخصوص هياكل الصحة العمومية، ذكر الوزير أن القطاع العمومي يوظف الصيادلة المختصين حسب الشهادة والصيادلة العامين عن طريق المسابقة، مؤكدا في هذا الإطار على توفر أكثر من 200 منصب مالي عبر مختلف الولايات لتوظيف الصيادلة العامين. وفيما يتعلق بالصيادلة المفتشين يجري حاليا 180 طبيب عام وجراح أسنان وصيدلي تكوينا بصفة ممارس مفتش، بحسب الوصاية، التي أعلنت عن تنظيم مسابقة أخرى لتعزيز عدد الصيادلة المفتشين وذلك قصد ضمان «تأطير أمثل للمهنة». وبشأن التخصصات الصيدلية الجديدة، تؤكد الوزارة أنها ستوظف حاملي الشهادات في التخصصات الجديدة «في إطار احتياجاتها فقط». في ذات السياق، تضيف الوصاية، أنه ستتم مباشرة «التفكير» مع وزارة التعليم العالي، من أجل «التحكم» في التدفقات وفروع التكوين ما بعد التدرج في مجال الصيدلة حتى يكون التكوين «ملائما لاحتياجات قطاع الصحة وسوق العمل». وعن المشكل «البيداغوجي البحت» المتعلق بتربص الصيدلة الاستشفائية، تشير الوزارة إلى أنها تمنح «كل التسهيلات» لاستقبال الطلبة في هياكل الصحة العمومية. في ذات الصدد، تمت الإشارة إلى أن ملف الصيدلة الاستشفائية يحظى «باهتمام كبير» مع مباشرة «إصلاح عميق» من قبل القطاع للحفاظ على مكانة ومهام ودور خدمة الصيدلة الاستشفائية، «سواء من حيث الأهمية الاستراتيجية للمواد الصيدلية أو أمن استعمال مسار الدواء أو التحكم فيه». أما فيما يتعلق بمشكل ميادين إجراء تربص الصيدلة الصناعية «وهو بيداغوجي بحت أيضا»، تؤكد الوزارة حرصها على «تحسيس» الأطراف المعنية، ليرد فاعلو الصناعة الصيدلية بشكل إيجابي على الطلبات المعبّر عنها من قبل معاهد الصيدلة. أما عن المطالب المتعلقة بالشهادة الجديدة لدكتوراه الصيدلة، أوضحت الوزارة أنها شرعت مع المصالح المختصة في «مراجعة النصوص وفقا لتعليمات الوزير الأول».
