أكد حسين معزوز، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية الانتخابية وضمان الشفافية والحياد، وذلك بتوفير أكثر من 4 آلاف و300 موقع على مستوى الولايات التي أحصيت من طرف السلطات المحلية، وتجنيد أكثر من 500 ألف و300 عون بمن فيهم إطارات البلديات والولايات، كما سجل 23 مليونا و276 ألف و550 ناخب وناخبة بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم. قال الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من «فوروم الإذاعة»، إنه لا يمكن للدولة التقشف في العملية الانتخابية، بحيث سخرت لها كل الوسائل المادية والبشرية، مع استغلال الوسائل التكنولوجية لإنجاح هذه الاستحقاقات التي، بحسبه، جاءت في ظرف ميزه إصدار الدستور الجديد الذي انبثقت عنه نصوص جديدة، أهمها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المكلفة بتنظيم الانتخابات في شفافية وحياد والإخطار في حال وجود تجاوزات. وذكر في هذا السياق، بالتسهيلات الإدارية التي قامت بها الوزارة الوصية، وعصرنة الإدارة المحلية التي مست كل الجوانب، بما فيها الانتخابات وتصحيح النقائص على مستوى القوائم الانتخابية، بحيث تم استغلال الوسائل الحديثة لكشف المنتخبين المسجلين لأكثر من مرة بالقوائم الانتخابية وكذا المتوفين. وأكد ضيف فوروم الإذاعة، أن تاريخ الحملة الانتخابية حدد من 9 إلى 30 أفريل، بحيث سخر أكثر من 4 آلاف و300 موقع عمومي على مستوى كل الولايات التي تم إحصاؤها من طرف السلطات المحلية. كما أن كل بلدية لها مواقع للإشهار تخصص للأحزاب. مضيفا، أنه تم تهيئة القاعات لتنشيط الحملة الانتخابية وتوفير الأمن، مع تجنيد أكثر من 500 ألف و300 عون، بمن فيهم إطارات البلديات والولاية على مستوى مراكز الاقتراع. موازاة مع ذلك، تم تكوين المؤطرين الذين سيستفيدون من دليل تم إعداده هذه السنة حول عملية التصويت لمساعدتهم في العملية. كما حددت صلاحية الوالي بالتدخل خارج المركز وعلى الإدارة الانسحاب من مراكز التصويت على الساعة الثامنة قبل بدء عملية الاقتراع. علما أنه تم لقاء مع ممثلي وزارة الداخلية وممثلي القنصليات الجزائرية بالخارج حول هذه الاستحقاقات، بحيث سجلت أربع دوائر انتخابية بالخارج وأكثر من 900 ألف مسجل بالقوائم الانتخابية، دون إغفال البدو الرحل الذين خصص لهم 165 مكتب متنقل. بالمقابل، أشار معزوز إلى أن الشطب والتسجيل ليسا من صلاحيات الإدارة، هناك لجنة خاصة ستفصل في الملف. كما أدرج التشطيب عن بعد للذين يقطنون في مناطق بعيدة وتسجيلهم في البلدية الجديدة، بحيث انطلقت العملية منذ مارس الماضي، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا لإصدار سجل وطني للإقامة، قائلا: «مستقبلا لن تكون فيه إعادة تكرار التسجيلات والتحيين، بل تسيير القائمة الانتخابية». وأوضح في هذا الإطار، أن نفس الإجراءات يستفيد منها الناخبون من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج بشروط، حيث بلغ عدد الاكتتابات لكل منصب 250 إمضاء، مشيرا إلى أن الذين لا تتوفر فيهم الشروط سيتم رفضهم. كما أن الطعن من طرف المترشحين أمام المحكمة سيكون من 16 إلى 19 مارس الجاري، والفصل فيه من 20 إلى 26 مارس، كاشفا أنه سيعلن يوم 26 مارس الجاري عن القوائم النهائية. شطب 287 ألف من مزدوجي التسجيلات و436 ألف متوفي قال أيضا، إن القوائم الانتخابية تعلق لمعرفة إن كان المترشح متحزبا أو أنه ترشح لعدة مرات أو له قرابة من الدرجة الثالثة، بحيث يملك الحق في الطعن الإداري والتبليغ ما بين 26 و28 مارس، ليتم التغيير. وفي حال عدم تصحيح الوضعية يمكن للشاكي القيام بالطعن القضائي ما بين 28 و2 أفريل، وسيتم الفصل في المسألة ما بين 3 إلى 9 أفريل 2017. وأبرز الأمين العام لوزارة الداخلية، التسهيلات والضمانات التي منحها المشرع الجزائري، من خلال إعطاء فرصة فترة الطعن الإداري والقضائي، قائلا: فيه إرادة سياسية لضمان الشفافية وحياد الإدارة قصد نجاح العملية الانتخابية». مضيفا، أنه تم إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للبلديات عبر إنشاء مديريات خاصة بالانتخابات على مستوى البلديات الكبرى، وتأطيرها حسب عدد المنتخبين، وكذا تعزيزها بالموارد البشرية والمادية. وبلغة الأرقام، قال معزوز إن المراجعة الاستثنائية أسفرت عن 23 مليونا و276 و550 ناخب، بحيث ضبطت القائمة. وبحسبه، فإنه ينبغي على رؤساء البلديات تعليق القائمة كي تسمح للمواطن القيام بالطعن الإداري، ليفصل فيها ما بين 22 إلى 28 مارس الجاري مع تبليغ صاحب الطعن. كما يمكن لهذا الأخير القيام بطعن قضائي من 13 إلى 19 مارس الجاري. فيما يخص عملية تطهير القوائم الانتخابية، فقد سمحت عملية التقاطع بين سجلات القوائم الانتخابية والحالة المدنية، بشطب أكثر من 287 ألف شخص من مزدوجي التسجيل وأكثر من 436 ألف شخص متوفي، بحيث تمت إضافة معلومات لسجل الناخبين، كون بعض الأشخاص لهم نفس الألقاب والأسماء، بإدخال رقم عقد الميلاد، والوزارة الوصية في عملية استكمال المعلومات الموجودة على مستوى القوائم الانتخابية، مما سيسهل عملية التحيين.
