توقعت، الحكومة، إنخفاض في نسبة البطالة خلال السنة الجارية التي تميزت باستحداث 700 ألف منصب شغل على أقل من المستوى الحالي الذي يظاهي 11,3 بالمائة، على أن يستمر هذا المنحى التنازلي خلال الحماسي المقبل الذي سيشهد استحداث ما لا يقل عن 3 ملايين منصب شغل وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة استكمالا لسياسة التشغيل المنتهجة خلال العقد الأخير والتي توجت باستحداث حوالي 6 ملايين منصب استنادا الى احصائيات رسمية. يرتقب أن تنخفض نسبة البطالة الى أقل من 10 بالمائة خلال الخماسي الحالي اي في حدود سنة 2014 بعد استحداث 3 ملايين منصب شغل مقابل مليونين خلال الخماسي المنقضي، مع العلم أن نسبة البطالة التي كانت تفوق 2,9 بالمائة قبل 10 أعوام انخفضت الى حدود 17,7 بالمائة 2004 و13,3 بالمائة سنة ,2007 غير أن الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية تخفيض نسبة البطالة لدى فئة الشباب الذين أعمارهم عن سنة والتي تقدر ب 25 بالمائة. ومن أجل امتصاص نسبة البطالة لهذه الشريحة من السباب ثم تفعيل القرض الذي اضفى إلى استحداث 110 ألف منصب خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة مسجلة زيادة قدرها 80 بالمائة مقارنة بسنة ,2008 واستنادا الى الوثيقة المتضمنة مساهمة السلطات العمومية في تجسيد العقد الاقتصادي والإجتماعي فإنه تم اتخاذ اجراءات هامة لدعم استحداث مناصب الشغل ومكافحة البطالة وفي مقدمتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب »انساج« المنشأة قبل 10 سنوات التي تمنح قروض بدون فوائد لدعم تشغيل الشباب وتقر تخفيضات على نسب الفوائد تتراوح بين 60 و95 بالمائة حسب النشاط، ويضاف اليها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الموجه للشريحة التي تتراوح اعمارها ما بين 35 و50 سنة الذي يمنح قروض ويقدم تخفيضات على نسب الفوائد نتراوح ما بين 50 و90 بالمائة لمختلف القطاعات وفي ولايات الجنوب والهضاب العليا، وفي نفس الاتجاه تمنح الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قروضا بدون فوائد بنسبة 25 بالمائة اذا كان حجم الاستثمار يتراوح ما بين 100 ألف و400 ألف دج، وتمنح قروضا دون فوائد لشراء المواد الأولية بنفس النسبة بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز 30 ألف دج. وعلاوة على مختلف الأجهزة الموجهة لمكافحة البطالة، تم اتخاذ اجراءات مرافقة منها توسيع الاعفاء من الرسوم على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات المرتبطة بإنجاز الاستثمار والسياراة السياحية التي يقتنيها الشباب المقاولون، والاعفاء المؤقت من الضريبة على الدخل الاجمالي، والضريبة على ارباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم العقاري لمدة 3 سنوات لفائدة الشباب اصحاب الاستثمارات الذين من حقهم الاستفادة من مساعدة صندوق دعم تشغيل الشباب على أن يتم تمديده الى 6 سنوات، وكذا تمديد فترة الاعفاء من الضريبة من 3 إلى 5 سنوات للمؤسسات المصغرة التي تلتزم بتوفير 5 مناصب شغل دائمة، حسبما جاء قانون المالية التكميلي الصادر شهر جويلية الأخير، وتضاف الى هذه الإجراءات منع اعانة مالية شهرية للتشغيل لكل هيئة مستخدمة لمدة 3 سنوات. جدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة التزم باستحداث 3 ملايين منصب شغل الى غاية 2014 تضاف الى 6 ملايين منصب تم استحداثها خلال الفترتين الرئاسيتين الأولى والثانية ليصل بذلك عدد المناصب المنجزة خلال البرامج الخماسية الثالثة الى 9 ملايين منصب وتنخفض بذلك نسبة البطالة الى أقل من 10 بالمائة لتسجل بذلك مستوى قياسي مما يجعلها في صدارة تحديات السلطات العمومية.
