كشف مصدر مسؤول من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر، أمس، أن وزارة السكن قد خصصت 800 مليون دينار لاستكمال مشاريع السكن عبر تراب الولاية وتسديد مستحقات المقاولين العالقة المقدرة بنحو 220 مليون دينار بالنسبة ل47 مقاولا، سيثلج صدور هذه الفئة التي تأثرت مؤسساتها بتأخر تسوية مستحقاتها إضافة إلى وتيرة الأشغال التي ظلت محتشمة ومتوقفة في بعض الورشات السكنية بفعل تأخر تسديد المستحقات لمدة تزيد عن 7 أشهر. في نفس الشأن، جددت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري دعوتها لعموم المستأجرين المستفيدين من السكنات الإجتماعية إلى تسديد مستحقات الإيجار المقدرة بحوالي 350 مليون دينار لدى حوالي 10 ألاف مستأجر للسكنات الإجتماعية وجهت لهم إعذارات بتسديد مستحقات الإيجار قبل تحويل ملفاتهم إلى العدالة، عملا بنفس الطريقة التي تمت خلال سنة 2016 أين تم تحويل ملف 352 مستأجر مستفيد من سكنات اجتماعية على العدالة، يذكر أن قيمة الديون المترتبة عن عدم تسديد حقوق الإيجار تكلف خسائر معتبرة لديوان الترقية والتسيير العقاري وتؤثر على مساعيه لاستكمال مشاريع السكن وحتى أشغال الصيانة الدورية لمختلف الأحياء السكنية التابعة له. في نفس السياق، تسير المشاريع السكنية الموجودة طور الإنجاز بولاية معسكر في مختلف الأنماط بوتيرة مقبولة، مقارنة بالتأخر الذي سجل في شأن تسليم برامج سكنية هامة خلال السنوات الفارطة، حيث تعتزم السلطات المحلية بالولاية توزيع 10 آلاف وحدة سكنية في مختلف الأنماط مع نهاية السنة الجارية، في الوقت الذي يرتقب فيه استكمال عملية تسليم 3250 وحدة في نمط السكنات الترقوية المدعمة قبل نهاية هذا السداسي، أما في شأن سكنات عدل، تحسنت وتيرة إنجاز 750 وحدة من أصل 2800 وحدة بصيغة عدل، بينما يجرى حاليا البحث عن مواقع لاحتضان الحصة الإضافية في هذا النمط من السكن والمقدرة ب 3 ألاف وحدة جديدة، حصص منها ستنطلق بها الأشغال قريبا بعد اختيار الأرضية المخصصة للبناء وتعيين المقاولات المكلفة بالإنجاز.
