كثّفت مديرية التجارة لولاية بومرداس من نشاطها الميداني أياما قليلة قبل دخول شهر رمضان المبارك وموسم الاصطياف بتنظيم عدة حملات تحسيسية وسط التجار والمستهلكين لترشيد عملية الاستهلاك واحترام قواعد الممارسة التجارية من حيث النظافة وعقلنة الاستهلاك للحد من ظاهرة الجشع التي تزدهر في مثل هذه الأيام، والمناسبات التي يزداد فيها الضغط على المواطن بسبب هاجس التهاب الأسعار في أي لحظة. سجّلت مديرية التجارة في حصيلتها الميدانية لشهر أفريل 2749 تدخلا من قبل أعوان الرقبة وقمع الغش مع تحرير 240 محضر مخالفة و33 مخالفة متعلقة بالمعاملات التجارية دون فوترة، واقتراح الغلق الإداري ل 22 محلا تجاري لم يحترم أصحابها شروط الممارسة في مجال الأنشطة التجارية المتعلقة بالمواد سريعة التلف حماية لأمن وصحة المستهلك. أما عن وضعية السوق والتموين بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، فقد كشفت فرق ملاحظة السوق لمديرية التجارة عن توفر واستقرار أسعار المواد الغذائية بالأخص الخضروات نتيجة الوفرة التي تزامنت مع بداية دخول المنتجات الموسمية الفصلية، فيما تبقى أسعار بعض الفواكه مرتفعة وبعيدة عن مستوى القدرة الشرائية للمواطن، مع تسجيل استقرار في أسعار اللحوم الحمراء وتحرك أسعار اللحوم البيضاء التي لا تستقر كثيرا عند سعر واحد بسبب طبيعة هذا النشاط المتذبذب من حيث الإنتاج. لكن ما يخشاه المواطن خلال هذه المناسبات الاجتماعية الهامة على غرار شهر رمضان المبارك، هو خروج الأسواق والنشاط التجاري عن المراقبة والتحكم من قبل مديرية التجارة والهيئات المعنية بتوفير المنتجات الأساسية خاصة الخضروات والفواكه واسعة الاستهلاك عشية دخول الشهر المبارك، حيث ألف هذا الأخير التهاب الأسعار بشكل رهيب وتضاعفها في بعض المواد رغم الوفرة، وفي كل مرة يتم توجيه أصابع الاتهام إلى المضاربين والسماسرة بالتحكم في رقاب المستهلكين، في حين يتعمّد بعض التجار أنفسهم إلى استغلال الظرف والتلاعب بالأسعار دون احترام لمشاعر المستهلك خاصة في ظل وجود فراغ في الحلقة التي تربط أسعار سوق الجملة والتجزئة. هذا وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغم في زيارته قبل أيام إلى ولاية بومرداس قد طمأن المواطنين «بوفرة المنتجات الأساسية من الخضروات والفواكه بعد دخول المنتجات الموسمية، مع تأكيده «أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان التموين العادي للأسواق ونقاط البيع شهر رمضان»، وهي مؤشرات ايجابية قد تخفف من هاجس الندرة وتضاعف الأسعار التي تهيمن على سلوك المستهلك عشية دخول الشهر الفضيل، لتبقى في الأخير حملات التحسيس والتوعية بين المستهلكين والتجار لتنظيم عملية الاستهلاك والرقابة المستمرة للأسواق أهم عامل في تنظيم الممارسة التجارية وحماية القدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت بسبب الوضع الاقتصادي، كما تشكل مبادرة فتح أسواق ونقاط بيع جديدة من طرف مديرية التجارة بالتنسيق مع بعض الهيئات الاجتماعية عاملا مهما في تكسير أسعار المضاربين وحماية الفئات الهشة على غرار مبادرة السنة الماضية التي تركت استحسانا كبيرا بين المواطنين، ولو أنها لم تكن شاملة عبر بلديات الولاية.
