11 مليون لتر من المشروبات تنتج يوميا منها 50 ٪ لا تستهلك أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريزي، تسجيل استقرار في رمضان العام 2017 من حيث الوفرة وكذلك الأسعار، وهي المرة الأولى منذ مدة زمنية لا بأس بها، فيما لفت نائبه الدكتور محمد عبيدي نائب رئيس جامعة الأغواط، إلى أن 300 مليون خبزة ترمى في المزابل خلال الشهر الفضيل، لتصنف في خانة النفايات المنزلية، بمعدل 10 ملايين خبزة يوميا، ما يعادل 8 مليار سنتيم يوميا، ومن بين 11 مليون لتر من المشروبات التي تنتج يوميا، 50 بالمائة منها تستهلك والبقية موجهة للتلف. يبلغ التبذير والإسراف أوجه في الجزائر خلال شهر رمضان، ليصل إلى مستويات قياسية جعلت الحركة الجمعوية التي تهتم بالاستهلاك والمستهلكين تدق ناقوس الخطر، بينها الفدرالية الجزائرية للمستهلكين التي نبهت إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية وفي مقدمتها وزارة التجارة لوضع حد للأموال الطائلة التي تذهب سدى في شكل نفايات. ومن منبر يومية “ديكانيوز”، أكدت الفدرالية على لسان رئيسها على ضرورة وضع دفاتر شروط للمواد الاستهلاكية المستوردة عموما والملابس التي يتم استيرادها والتي لا تراعي حسبه قيم المجتمع، واصفا اياها ب«الألبسة الفاضحة”، وقبل ذلك دعت على لسان لعبيدي السلطات إلى مراجعة ومراقبة المواد الاستهلاكية التي يتم إنتاجها ورميها لاسيما منها الخبز والمشروبات، لاسيما وأن الدولة تدعم أسعار الفرينة والسميد وكذا السكر، التي يتم اعتمادها لإنتاج الخبز وكذلك المشروبات، بكميات مضاعفة لينتهي بها الأمر في سلة نفايات. وقد بلغ التبذير مستويات خطيرة، ولعل ما يؤكد هذا الطرح رمي 300 مليون خبزة طيلة الشهر الفضيل، بمعدل 10 ملايين خبزة يومية كلفاتها 80 مليون دج يوميا، ولا يقتصر اليوم على الخبز وإنما يشمل مواد أخرى منها المشروبات، التي يتم نتاج 11 مليون لتر منها يوميا، و4 مليار لتر سنويا، يستهلك النصف فقط منها، وتتعرض البقية للتلف لانقضاء مدة صلاحيتها. واستنادا إلى الأرقام التي قدمها لعبيدي، فان الجزائر التي تضم 41 مليون نسمة، تحوي 8 ملايين و200 ألف أسرة معيشية، متوسط عدد أفرادها 5 ، ويقدر عدد معدل الإنفاق الأسري في الأشهر العادية ب 36 دج أي ضعف الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، على أن تستقر في حدود 75 ألف دج خلال شهر رمضان، وفق الدراسة التي استندت إليها الفدرالية. من جهته، ثمن حريزي دعم الحكومة للقدرة الشرائية، لكنه في نفس الوقت دعا إلى تشديد رقابة وزارتي الفلاحة والتجارة على السوق، كما شدد على ضرورة التسريع بمخبر فحص المنتوجات المستوردة، واعترف بأن أسعار الملابس مرتفعة بالمنسبة لذوي الدخل المتوسط والضعيف، لافتا إلى أن 80 بالمائة مما يباع مستورد، مقابل 20 بالمائة إنتاج وطني. وشكك لعبيدي في الأرقام الخاصة بالتجار المداومين وعددهم 35785 تاجر و 4700 مخبزة مؤكدا أن العاملين فيها يقضون العيد مع أهلهم ووسط الأقارب.
