اتفاق جزائري-فرنسي حول تبادل الشباب الناشطين: المصادقة على مشروع القانون

صادقت لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية منذ أسبوع ودون تغيير على مشروع القانون الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الشيوخ المتعلق بالاتفاق الموقع بين فرنسا والجزائر حول تبادل الشباب الناشطين، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الغرفة الأولى للبرلمان.
ويتعلق الأمر باتفاق وقع بتاريخ 26 أكتوبر 2015 بباريس من قبل وزيري الشؤون الخارجية السابقين للبلدين، لوران فابيوس ورمطان لعمامرة في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية.
يهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع تبادل الشباب الفرنسيين و الجزائريين المشاركين في الحياة النشطة.
وخلال النقاشات المغلقة التي ترأستها يوم الثلاثاء الفارط ماريال دي سارنيز، أوضح المقرر كريستوف دي بومبيو (جمهورية إلى الأمام) أن الجزائر تعد "سوقا واعدة" بالنسبة للمؤسسات الفرنسية مذكرا بأن 450 مؤسسة فرنسية مستقرة بها وتشغل بها 40.000 أجير مباشر و 100.000 أجير غير مباشر.
واعتبر أن الاتفاق محدود المدى نسبيا بما أن عدد الشبان المعنيين لن يتجاوز 200 شخص سنويا.
ففي حين تطرقت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبين مطولا إلى اختلالات مراقبة الهجرة أعرب النائب جان لوك ميلونشون عن أسفه لكون "الكلمة الوحيدة (بخصوص الاتفاق) هي كلمة الحذر مع أننا نحن إلى هذا البلد" مذكرا أن الجزائر "ليست سوقا فحسب بل أمة و شعبا جد مقربين من شعبنا حتى أن البعض كما هو الشأن بالنسبة لي لا تزال لديهم قبور بها".
وقال أن "حوض المتوسط سيكون يوما ما فضاءا لأبرز نشاطات فرنسا ويومها سنسر بتبادل الإطارات مع بلدان الواجهة المغاربية وحوض المتوسط".
وذكر نائب رئيس اللجنة جاك مير (جمهورية إلى الأمام) الذي رحب بهذا الاتفاق بأن الجزائر تعد من بين أولى البلدان التي لديها فائض تجاري لفرنسا خارج الطاقة وتعد إحدى أولى الأسواق بالنسبة لمواد الاستهلاك و الأدوية والصناعة الغذائية مسجلا بأن حضور فرنسا في الجزائر لا يماثله أي حضور في بلد آخر".
وأعرب النائب جان بول لوكوك (الحزب الشيوعي الفرنسي) عن ارتياحه للعلاقات "الوطيدة" بين البلدين معربا عن تأسفه للعدد "المتقلص" للشبان القادرين على العمل المتبادلين في إطار هذا الاتفاق.
ومن جهته، أكد جيروم لامبير (الحزب الاشتراكي) الذي ترأس خلال بضع سنوات مجموعة الصداقة الفرنسية-الجزائرية على أهمية تنمية الجزائر، مضيفا أن "كل علاقات التعاون التي يمكننا مباشرتها من خلال تحقيق التنمية مع مؤسساتنا يجب أن تعود بالمنفعة على البلدين اللذين يربطهما التاريخ و الثقافة" معتبرا بأن مشروع القانون "يتجه في الاتجاه السليم".