التمويل غير التقليدي لمواجهة الوضع جوهر الاختلاف تكريس دعم الحريات وإعطاء صلاحيات للجماعات المحلية بين مثمن لمخطط الحكومة ومتحفظ ومتخوف من الإجراءات التي يتضمنها، هذا ما اتصفت به، أمس، مناقشة نواب الغرفة السفلى للبرلمان لمضمون المخطط، بالرغم من أن المنتمين منهم إلى المعارضة، ثمنوا بعض التدابير التي وردت فيه، كما اقترحوا بعض الحلول خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بالتمويل غير التقليدي. التمويل غير التقليدي، وهو قرار الحكومة باللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي، أي السماح للبنك المركزي بإقراض البنوك أموالا توجه لدعم الاستثمار، هو النقطة الخلاف الجوهرية التي تضمنتها أغلب تدخلات النواب سواء من أحزاب الأغلبية أو المعارضة، بالرغم من أن مواقفهم حول عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية كانت متطابقة. الأغلبية: مخطط يكرّس دعم الحريات في الشق الاقتصادي دائما ثمن هشام رحيم من حزب جبهة التحرير الوطني، الإجراء المتضمن في المخطط المتعلق باللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي، بدل الاستدانة الخارجية التي ترهن سيادة البلد، غير أنه يأمل «أن يكون ظرفيا»، مشيرا إلى إيجابيات اللجوء إلى هذا التمويل قائلا «نحن ملزمون بهذا الاختيار لأنه يمكن من حل المشاكل المالية لمؤسسة بحجم سونلغاز، ولتفادي رفع تسعيرة الكهرباء والغاز.. «. من جهته ثمن فرحات شابح من حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما جاء في مخطط الحكومة من إجراءات، من شأنها أن تعزز المكتسبات، وهو يهدف إلى مواصلة الإصلاحات في شقه السياسي، من خلال تكريس دعم الحريات وإعطاء صلاحيات أكثر للجماعات المحلية، كما تضمن إجراءات في إطار عصرنة الحكامة الإقليمية، لمحاربة البيروقراطية ولامركزية القرار. و في نفس الاتجاه ذهبت النائب فريدة سي ناصر من حزب التحالف الوطني الجمهوري، التي ثمنت بدورها التدابير التي تضمنها المخطط، مبرزة إيجابياته سواء تعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، أو السياسي. أما النائب عبد الكريم بن عمار من حزب جبهة المستقبل، فقد اعتبر قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، عن طريق الاقتراض من البنك المركزي «في غير محله، ولا يتماشى مع الوضع الاقتصادي للجزائر «، ويقترح كحل بديل اللجوء إلى «تغيير العملة الوطنية، أخذا بالنموذج التركي «، والذي يرى أنه الحل الأنسب للقضاء على الاقتصاد الموازي، كما يقترح فتح حوار وطني في القضايا المصرية مع كل الفاعلين والخبراء، لوضع إستراتيجيات على المدى القصير، المتوسط والطويل، لبناء اقتصاد قوي، كما دعا إلى ضرورة التحصيل الضريبي على أن لا يمس بمحدودي الدخل. المعارضة: «المقاربة الأمنية والاقتصادية أمر إيجابي... لكنها غير كافية » بالنسبة للنائب بلقاسم زروقي من تحالف حركة مجتمع السلم، فقد اعتبر أن الاعتماد على «المقاربة الأمنية والاقتصادية أمر إيجابي لكنه غير كاف»، كما يرى أن تهاوي أسعار النفط ليست لوحدها السبب في الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد، بل هناك أسباب أخرى منها عدم الالتزام بالتسيير الرشيد، غياب الرقابة وضعف في التقديرات. بحسب النائب هشام شلغوم من حزب العمال، فإن المخطط يفتقد إلى المعطيات والأرقام الدقيقة، لا يتضمن حلولا ملموسة لمشكل البطالة، بالرغم من أنه ثمن آلية التشغيل التي وضعتها الدولة متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل «لانام»، ودعا إلى ترسيم أصحاب العقود ما قبل التشغيل، وبالنسبة لقرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي يرى أنه كان من الأجدر البحث عن موارد مالية موجودة عند ما اسماه ب «الاوليغارشيا»، كما طالب بإجرات ملموسة لمعالجة مشكل العقار الصناعي. تجدر الإشارة إلى أن التدخلات المبرمجة للنواب والبالغ عددها 290 تدخل، ستتواصل إلى غاية اليوم، في حين سيخصص يوم الأربعاء لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يرد الوزير الأول على الانشغالات المرفوعة بعد غد، مع عرض مشروع مخطط عمل الحكومة للتصويت في اليوم نفسه، حسب الرزنامة المعدة. طمار: لا وجود لأي مراسلة تلزم الولاة بالبحث عن تمويل خاص للمشاريع السكنية أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، بالجزائر، أن دائرته الوزارية لم توجه أية مراسلة للولاة تطلب منهم عبرها البحث عن بدائل جديدة خاصة لتمويل المشاريع السكنية المسطرة. أكد الوزير في رده على أسئلة الصحافيين، على هامش جلسات مناقشة مخطط الحكومة، أن الوزارة راسلت الولايات من أجل موافاتها بوضعية البرامج السكنية قيد الإنجاز ومختلف برامج الترقية العمومية والحرة التي وافقت عليها الولايات، وليس لحثها على ريجاد تمويل خاص للمشاريع المبرمجة. وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت مؤخرا وثيقة، روج لها على أنها مراسلة رسمية من وزارة السكن موجهة الى الولاة تحثهم فيها على بحث عن طرق جديدة لتمويل المشاريع السكنية. قال الوزير إنه «لا توجد أية مراسلة وجهت من طرف الوزارة إلى الولاة تطلب منهم فيها البحث عن صيغ خاصة لتمويل المشاريع السكنية المبرمجة». وكان وزير السكن قد أشار في مناسبات سابقة إلى أن الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد اليوم يفرض ترتيبات مالية جديدة يشارك فيها القطاعين العام والخاص وكذا الجماعات المحلية لإنجاز البرامج السكنية والتجهيزات القاعدية. كما جدد الوزير تأكيده على أن صيغة الترقوي المدعم لن تكون بديلا لصيغة البيع بالإيجار (عدل) بل يتعلق الأمر ب «صيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وليس كبديل لمشاريع البيع بالإيجار»، مؤكدا أن «كل المشاريع المقررة ضمن صيغة البيع بالإيجار (عدل) ستتواصل».
