يحل اليوم بالجزائر العاصمة وفد من النشطاء الحقوقيين الصحراويين في زيارة هي الثالثة من نوعها بعد تلك الزيارة التي قام بها وفد ال 7 نشطاء شهر جويلية المنصرم، وزيارة ال11 عضوا نهاية شهر فيفري الماضي. ويتكون الوفد الصحراوي من 12 عضوا يترأسه رئيس اللجنة الصحراوية لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية، السيد سيدي محمد ددش. وينتظر أن ينشط الوفد الحقوقي ندوة صحفية، عقب استقباله من طرف رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد محمد محرز العماري بمقر هذه الأخيرة. وحسب بيان للجنة، سيقدم النشطاء الحقوقيين الصحراويين خلال الندوة شهادات حية حول خروقات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما سيتطرقون إلى الممارسات القمعية الاستعمارية المرتكبة من طرف قوات الاحتلال المغربي وهي الممارسات التي ما فتئت تتضاعف حدتها بمرور السنوات وتتصاعد وتيرتها بغرض إخماد نار المقاومة السلمية التي اندلعت في الأراضي الصحراوية المحتلة منذ .2005 وتأتي زيارة الوفد الحقوقي الصحراوي في ظرف طغت عليه عمليات القمع والانتهاكات المتكررة ضد السكان الصحراويين العزل، حيث صعد المحتل المغربي في الشهور الأخيرة من حملاته القمعية في الداخلة والعيون المحتلتين مستهدفا أكبر عدد من السكان الصحراويين المطالبين بحقهم في تقرير المصير. وتتزامن زيارة النشطاء الحقوقيين الصحراويين، بدخول المعتقلين السياسيين الصحراويين ال7 بسجن سلا المغربي في إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من اليوم للمطالبة بالتعجيل بمحاكمة عادلة أو الإفراج عنهم دون قيد أو شرط. ودعا المعتقلون السياسيون الصحراويون، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية في بيان أصدروه بالمناسبة كافة القوى الديمقراطية في العالم والمدافعة عن حقوق الإنسان إلى مساندتهم في هذه المعركة من أجل حقهم في الكرامة والعمل على الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والمغاربة في كافة السجون المغربية. وأضاف البيان أنه ڤفي الوقت الذي يجمع فيه العالم، جهات حكومية وبرلمانية وحقوقية ونقابية وحزبية وغيرها، مصنفا قضيتهم في خانة ممارسة حق الرأي والنشاط الحقوقي ومطالبا بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، تصر الدولة المغربية على الاستمرار في وضعية شاذة ومناقضة للقانون الدولي بالإبقاء عليهم رهن الاعتقال بدون وجه حق ومتابعة في سابقة خطيرة كمدافعين عن حقوق الإنسان في محاكمة عسكرية. ولاحظ المعتقلون السياسيون الصحراويون أنه بالرغم من انتهاء التحقيق التفصيلي منذ شهرين، إلا أن السلطات المغربية لازالت تماطل رافضة تحديد تاريخ جلسة مناقشة الملف وهو ما يعد بالنسبة لهم تسويفا لا مبرر له ومسا واضحا بحقهم في المحاكمة العادلة انسجاما مع المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من جهة أخرى، أبرز تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية استمرار السلطات المغربية في انتهاج سياسة الاضطهاد وقمع المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حيث أكد أن المغرب مازالت وفية لهذه السياسة. وبعد أن ذكر بأهم المعلومات التي أوردتها عدة جهات وصفها بالموثوق بها أكد التقرير أن قوات الأمن المغربية تعذب العديد من المعتقلين الصحراويين وتلجأ للضرب وسوء المعاملة مستشهدا بالعديد من الأمثلة كحالة المواطنة الصحراوية حياة الركيبي، ووضعية الحصار المفروض على المناطق المحتلة وحالة الطوارئ التي تعرفها المنطقة مع زيارة بعثات من البرلمان الأوروبي. وفي هذا الإطار، ذكر تقرير الخارجية الأمريكية بحالة الحصار التي فرضت على تحرك كل النشطاء الصحراويين خلال عودة الناشطة الحقوقية أمينتو حيدر للصحراء الغربية، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تمنع على المراقبين الدوليين الالتقاء مع النشطاء الصحراويين. وذكر في هذا الصدد بمنع السيد لويس كويفاس وهو محامي يمثل المجلس العام للجمعيات الاسبانية للمحماة، من الالتقاء بالناشطة الصحراوية سلطانة خيا بمدينة بوجدور المحتلة. كما نبّه التقرير إلى أن الحكومة المغربية تفرض قيودا على حرية السفر إلى الخارج وعودة بعض الناشطين الصحراويين وغيرهم.
