انطلقت، رسميا بولاية باتنة، أشغال إنجاز 2700 وحدة سكنية تندرج في إطار صيغة البيع بالإيجار، بحسب ما أفادت به مصادر من وكالة عدل بباتنة. وقد أشارت ذات المصادر، أن العملية انطلقت تحت إشراف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل». تعتبر بلدية عين التوتة بولاية باتنة الأوفر حظا باستفادتها من حصة تقدر ب1200 وحدة سكنية، تليها بلديتا باتنة ب1000 وحدة وبريكة ب500 وحدة، وهي الحصة الإجمالية التي استفادت منها باتنة وأنتظرها السكان المسجلون لعدة سنوات. جاء الانطلاق الفعلي للأشغال بباتنة تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، الذي أكد أنه تم تجهيز مساحاتها العقارية، التي تمت الموافقة عليها من طرف الحكومة مؤخرا، حيث ينتظر أن يتم قبل نهاية العام الجاري 2017، توزيع أكثر من 2400 وحدة سكنية بعدة مناطق بالولاية، منها 1650 وحدة سكنية بالقطب العمراني الجديد حملة بمدينة باتنة، أشارت ذات المصادر إلى انتهاء الأشغال بها وتستكمل حاليا أشغال ربطها بمختلف الشبكات: الكهرباء والمياه وقنوات الصرف الصحي، في حين سيتم توزيع الحصص الباقية على مدينتي بريكة وعين التوتة وهي التي تخص مكتتبي صيغة عدل 2.وتعتبر ولاية باتنة، بحسب وكالة عدل بباتنة، من بين الولايات الجزائرية التي طوي بها ملف سكنات عدل 01 نهائيا، ليرتفع بذلك حصة الولاية إلى 6700 وحدة سكنية قيد الأشغال وهي في مجملها تلبي حوالي 90 من المائة من الطلبات المسجلة ضمن هذه الصيغة السكنية عبر الولاية، 4700 وحدة سكنية يتم إنجازها من طرف مؤسسات جزائرية وبأيادي ومواد بناء وإمكانات بناء جزائرية محضة. ومن المنتظر أن تنتهي في غضون 3 أشهر من الآن على أكثر تقدير معظم الدراسات الخاصة بالهندسة المعمارية والهندسة المدنية وكل الدراسات المتعلقة بطبيعة التربة ومدى ملاءمتها لإنجاز الوحدات السكنية، حيث تسير وتيرة الأشغال بها بطريقة جيدة بعد الشروع في أشغال الحفر بالمواقع الثلاثة: باتنة، بريكة وعين التوتة.
