عرفت الجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري وفرة مالية مريحة تساعدها في تلبية الاحتياجات الوطنية ومشاريع التنمية، وهي مشاريع باتت تمول منذ مدة بالخزينة دون اتكالية على الخارج وما تحمله من شروط واكراهات ترهن استقلالية القرار السياسي والسيادة. ولعبت السياسة الاقتصادية المنتهجة دور الحسم في هذا الاتجاه بالتشديد على صرامة النفقات وترشيدها وتسديد المديونية الخارجية التي أثقلت كاهل الخزينة قدرت ب 16 مليار دولار ثلاث سنوات مضت فقط. وقد رصد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر المؤشرات المالية الاقتصادية خلال هذه المرحلة التي سمحت للجزائر من مواجهة الأزمة المصرفية العالمية التي هزت البنوك ووضعتها في حالة استنفار قصوى، وحتمت عليها اتخاذ إجراءات استعجاليه للحد من نقص السيولة واضطرابات تدفق الأموال وحركة التمويل. وتترجم الوفرة المالية للجزائر، مداخيل المحروقات المقدرة ب71,41 مليار دولار حتى نهاية جوان الماضي بعدما كانت لا تتعدى 94,26 مليار دولار في جوان 2007 فضلا عن احتياط صرف قيمته 235,133 مليار دولار بدل 180,110 مليار دولار نهاية جوان 1007 كما تترجمها حالة فائض ميزان المدفوعات بقيمة 21,22 مليار دولار، وجاءت هذه المبالغ نتيجة ارتفاع سعر البترول الذي تجاوز في المتوسط 5,111 مليار دولار. لكن هذه الوفرة التي بقدر ما سمحت بتمويل المشاريع وعجلت بانجازها في اجلها بعيدا عن التأخير والتعطل وإعادة التقييم والدراسة،فتحت المجال الواسع إلى الاستيراد الذي بلغ درجة كبيرة من الزيادة بنسبة 4,27 في المائة، وهي زيادة توقعها بنك الجزائر الذي أعطى من قبل مؤشرات تصب في هذا الاتجاه. وذكر في تحليله للوضعية المالية الاقتصادية بالمنحى التصاعدي للواردات التي تجد التشجيع والتغطية من قبل المداخيل البترولية التي بلغت أوجها تحت دفع المضاربة والقضايا الدولية الساخنة واتجاه المخزون الأمريكي نحو النفاذ، أكثر من أي عامل آخر يحمل ڤ الاوبيبڤ المسؤولية، وتتهم زورا وبهتانا بأنها وراء التهاب أسعار النفط، وثبتت توقعات بنك الجزائر في الميدان، وسجلت الواردات الجزائرية زيادة بالغة سقف 87,16 مليار دولار بدل 43,12 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام الماضي. واحتلت المنتجات الغذائية موقع الغلبة في الاستيراد بنسبة 41,64 في المائة، امتصت جزء كبير من الإيرادات، سيما وان هذه المواد الغذائية عرفت ارتفاعا جنونيا في السوق الدولي وصارت ڤ ورقة ضغطڤ توظف محتملة خيارات مصيرية على الدول الرافضة السقوط الحر في الاملاءات والاكراهات والشروط السياسية التي ترهن استقلالية القرار والسيادة. ودفع الأمر بالجزائر إلى التحرك العاجل لا تخاذ التدابير المصيرية من اجل رفع الإنتاج الغذائي الوطني جريا وراء الاكتفاء الذاتي أو التصدير مثلما كان الحال أيام زمان. وجاءت التدابير في مراجعة آليات الدعم والمرافقة. وصارت أموال الدعم والتحفيز تمنح بعد موسم الجني والمحصول وليس قبله، وتقدم المبالغ لمن نجح في تحصيل الوفرة الفلاحية، بعيدا عن الممارسة السلبية السابقة التي قدمت فيها أموال الدعم دون متابعة ومراقبة. وكرست سلوكات سلبية كاسدة صار فيها كل نشيط في الفلاحة ينظر إلى الدعم وكأنه حق مكتسب بالفطرة، يتوجب على الصناديق منحه له في كل الظروف والأحوال، دون مراعاة رفع الإنتاج الذي يعد مسؤولية وخيار حتمي تمليه السياسة الوطنية للفلاحة. واكبر التدابير إستراتيجية القانون التوجيهي للفلاحة الذي يمتد عبر 17 سنة من الآن، وهدفه المقدس مزدوج رفع الإنتاج لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وتغيير وجه الريف الذي هاجره السكان لسنوات طويلة لأسباب عدة زادتها تداعيات المأساة الوطنية. ووضعت هذه السياسة بإشراك أهل الاختصاص والمعنيين، وهي تصب في خانة واحدة جعل من الريف مصدر ثروة وقيمة مضافة وليس مجرد فضاء جغرافي مهجور لا تدب فيه الحياة وتتدفق منه موجات الهجرة إلى المدن وإضافة لها تعقيدات أخرى هي في غنى عنها. ------------------------------------------------------------------------
