أفرجت، أول أمس، الخميس، مصالح دائرة باتنة عن الحصة السكنية من صيغة العمومي الإيجاري والمقدر ب2135 وحدة سكنية طال انتظارها لأكثر من 5 سنوات بالقطب العمراني الجديد حملة 03، وذلك وسط احتجاجات عارمة للمواطنين الذين لم ترد أسماؤهم، حيث سارعت مصالح الأمن لتطويق مقر الدائرة وعدة مرافق عمومية مهمة على غرار مقر الولاية باتنة بالعشرات من أفراد مكافحة الشغب من مختلف الرتب للتدخل السريع في حال تسجيل انفلات امني خاصة وأن الغضب بلغ مداه بالمواطنين بمحاولة العديد منهم الانتحار. القوائم التي اشتملت أسماء المستفيدين خصصت لها مصالح الدائرة 30 موقعا عموميا لتعليقها عبر أحياء وشوارع مدينة باتنة، مرفقة بصور المستفيدين لتوخي أقصى درجات الشفافية حسب رئيس دائرة باتنة عبد القادر بلحجازي غالي الذي أكد حرص مصالحه على غربلة المئات من الأسماء بالاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن والتي مكنت من تطهير 1600 طالب سكن في المرحلة الأخيرة للتأكد النهائي من عدم حيازتهم لسكنات، كما كشف عن إسقاط أزيد من 270 اسم من أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماع لعدة أسباب ثبت عدم أحقيتهم لهاته الصيغة السكنية الخاصة بالفئات الهشة من المجتمع. وبخصوص رده على استفسارات المحتجين بخصوص تواجد أسماء لمستفيدين عزاب وغيرهم أشار غالي إلى رفضه القاطع وتفنيده الكلي لما يشاع من عدم إمكانية استفادة مواطنين أودعوا ملفات حديثة من السكن مؤكدا أن هناك معايير أخذت بعين الاعتبار في تحديد على غرار قدم الملف وملفات الأرامل والمطلقات، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لها حق كباقي الفئات الأخرى إضافة إلى كبار السن، والفئات المعوزة، وكذا الشباب بما فيهم العزاب الذين يمنح لهم القانون الحق في الاستفادة من هاته الصيغة السكنية. وقد فتحت الدائرة عدة مكاتب للطعون على مدار 8 أيام في حين طمأنت بوجود حصة سكنية أخرى تفوق 1400 سكن اجتماعي ستوزع بدورها في غضون الأشهر القليلة القادمة. توقيف بائع الذاكرة الجماعية بباتنة تمكن عناصر أمن دائرة راس العيون بالتنسيق مع فصيلة حماية التراث الثقافي بالفرقة الاقتصادية والمالية من توقيف وضبط 207 قطعة نقدية معدنية تعود للحقبة الرومانية، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما الجرائم الخاصة بحماية التراث الثقافي، حيث وبناء على معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص يبلغ من العمر 46 سنة، يمتهن نشاط التنقيب والحفر للبحث عن القطع الأثرية التي تعود للحقبة الرومانية، حيث تم القبض عليه بعد معاينة القطع من قبل محافظ التراث الثقافي ليتبين أنها تعد قطع أثرية محمية تعود إلى الفترات القديمة.
