اتفق حزب المؤتمر الوطني السوداني وشريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان على القبول بنتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، وأكدا ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والالتزام ببنودها. وجاء هذا الاتفاق في اجتماع عقده علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، مع رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت. وقال علي عثمان محمد طه في بيان له يوم الثلاثاء إن الطرفين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات كما ستعلنها المفوضية القومية للانتخابات، وعلى احترام قراراتها. واتفق الحزبان أيضا على الإسراع بتنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل، وعلى رأسها ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاستعداد لمرحلة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، الذي سينظم العام القادم. وفي السياق، أعلن مسؤول في المفوضية القومية للانتخابات أنها أجلت الإعلان عن النتائج النهائية دون أن يحدد موعدا له، وعزا ذلك في تصريحات صحفية إلى تعقيدات العملية الانتخابية. وكانت المفوضية قد أعلنت الأحد النتائج الرسمية الأولى التي أظهرت تقدم الحزب الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير في عدد من ولايات الشمال وبأغلبية كبيرة. وعلى صعيد آخر، انتقدت الإدارة الأميركية المفوضية القومية للانتخابات في السودان، وقالت إنه كان عليها بذل مجهود أكبر لمنع حصول ما سمتها تجاوزات شهدتها هذه الانتخابات. وأضاف البيت الأبيض أن هذه الانتخابات شابتها مخالفات خطيرة، وتم فيها الالتفاف على الحريات المدنية والسياسية، مشيرا إلى أنه وردت أنباء تفيد بوقوع ترهيب وتهديدات بالعنف في جنوب السودان. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت بدورها الاثنين إن انتخابات السودان لم تكن حرة ولا نزيهة، لكنها أكدت أن الولاياتالمتحدة ستتعامل مع الفائزين فيها سعيا لتسوية النزاعات الداخلية قبل استفتاء عام.2011 ومن ناحية ثانية، أكدت المفوضية القومية للانتخابات في السودان أن شريط الفيديو الذي وضع على شبكة الإنترنت، وتظهر فيه عمليات ملء صناديق الاقتراع ببطاقات لصالح الرئيس عمر البشير مفبرك. وقال المسؤول في المفوضية الهادي محمد أحمد في تصريح صحافي الثلاثاء، إنه مفبرك ولا نستطيع التحقيق في كل ما يوضع على الانترنت. إلا أن المعارضة اتهمت حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير بالقيام بعمليات تزوير وملء صناديق الاقتراع ببطاقات للبشير لضمان إعادة انتخابه.
