تشير الأرقام المتوفرة لدينا إلى إرتفاع حوادث المرور المميتة خلال الأشهر ال11 من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي الذي شهد تطبيق قانون المرور الجديد في مارس للتخفيف من تفاقم مجازر الطرقات دون تحقيق الأهداف المرجوة ، حيث أحصت مصالح الدرك الوطني 22379 حادث مرور خلال 11 شهرا من السنة الجارية مقابل 20846 حادث في نفس الفترة من السنة الماضية أي بإرتفاع 7.35 بالمائة و خلفت هذه الحوادث هذه السنة ، 3129 قتيلا مقابل 2730 قتيلا العام الماضي بإرتفاع 14.61 بالمائة وبلغ عدد الجرحى 38136 شخص سنة 2006 بزيادة تقدر ب6.63 بالمائة . و تكشف هذه الأرقام المرعبة عجز قانون المرور الجديد بعد مرور أشهر على تطبيقه في التخفيف من عدد الحوادث المميتة رغم تسجيل تراجع محسوس سنة 2005 بلغ 30بالمائة ، لتبقى الجزائر تحافظ على ترتيبها الرابع عربيا بحصيلة سنوية سوداء تقدر ب4 آلاف قتيل في حوادث المرور و تتجاوز بذلك عدد ضحايا الإرهاب ، بمعدل 12 قتيل في اليوم الواحد و 180 جريحا منهم 10 يتعرضون لإعاقات حركية ، كما أن 20 بالمائة من هؤلاء القتلى هم أطفال. و تشير التقارير المتوفرة لدينا حول حوادث المرور ، أن الإفراط في السرعة يتصدر أسباب الحوادث المميتة إضافة إلى التجاوز الخطير و فقدان السيطرة و لامبالاة المارة و عدم إحترام إشارات المرور ليبقى الإنسان المسؤول الأول و المباشر عن الحصيلة المأساوية مما دفع وزارة النقل في محاولة لتدارك النقائص في التعديلات الجديدة ، للتفكير في تفعيل محاكم الشرطة على مستوى المحاكم الخاصة بحوادث المرور التي إختفت في سنوات الإرهاب. و يعرف هذا النوع من القضايا تأخرا في معالجتها و متابعة السائقين المخالفين نظرا لعدد القضايا المطروح على مختلف المحاكم ليستفيد هؤلاء من التقادم خاصة فيما يتعلق بتسديد الغرامات الجزافية ، و ترى قيادة الدرك الوطني من جهتها أن مكافحة إرهاب الطرقات أولوية ، تفرض تجند جميع الهيئات و أفاد العقيد أيوب عبد الرحمن رئيس خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني ، أن مصالحه وجهت مراسلة لرئاسة الحكومة تتضمن جملة من الإقتراحات لمواجهة إرهاب الطرقات ، حيث يجري حاليا تكوين أفراد من الدرك الوطني للقيام بتحقيقات في مسرح الحادث و إعادة صياغته لتحديد الأسباب الحقيقية " و سيسمح ذلك بتقديم معلومات دقيقة و علمية للعدالة بهدف تحديد مسؤولية السائق" الذي يجب تجريمه بالقتل العمدي في حال ثبوث خرقه لقانون المرور و ليس القتل الخطأ كما يجري حاليا. و أضاف في تصريح ل" الشروق" أنه تم إقتراح إنشاء بنك معلومات على مستوى شركات التأمين تتضمن بطاقية وطنية حول السائقين المسبوقين في حوادث المرور لحرمانهم من التعويض الذي يستفيدون منه لردعهم عن إرتكاب مخالفات تتسبب في حوادث تهدد أرواح مواطنين . نائلة .ب : [email protected]
