يضع مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري، حدا نهائيا للفوضى الحاصلة في سوق العقار منذ عدة سنوات، بسبب غياب قانون ينظم السوق، حيث يتضمن مشروع القانون الموجود حاليا على مكتبي وزارتي التجارة والسكن، والذي تحصلت "الشروق اليومي"، على نسخة منه، ضوابط صارمة لفتح الوكالات العقارية وضبط نشاطها في مجال المتاجرة بالعقارات. وبموجب مشروع القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ لاحقا، فإن السجل التجاري سيصبح غير كافي وحده لفتح وكالة عقارية، بل يفرض على كل راغب في فتح وكالة، الحصول على اعتماد مؤقت من وزارة السكن ثم الحصول على اعتماد رسمي نهائي من نفس الوزارة، زائد السجل التجاري لفتح وكالة عقارية. وحصر المشروع مهمة الوكيل العقاري، في شراء وبيع أو إيجار الممتلكات العقارية المبنية أو الأراضي الفلاحية أو الأراضي المعدة لبناء محلات ذات استعمال سكني، مهني، تجاري، صناعي، حرفي، أو أي وجهة أخرى، كما تتمثل مهامه في التوسط لشراء ممتلكات عقارية، قصد إعادة بيعها أو إيجارها بعد تهيئتها، إضافة إلى التغطية لحساب الغير، فيما يتعلق بالإيجار والأعباء. كما يتكفل الوكيل العقاري بالمصالح الضرورية لتسيير العمارات ذات الطابع السكني أو المهني، وتنظيم نشاطات الحراسة ورقابة أحياء سكنية أو عمارات وتقديم نصائح مرتبطة بالعقار فيما يخص التقييم المالي أو المادي، وكل الخدمات المرتبطة بالعقار.وتتعرض الوكالات العقارية المخالفة للقانون، إلى عقوبات تصل إلى التوقيف لفترة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة، بناء على مشروع القانون الجديد، وفي حال عدم تسوية وضعية المخالف، يؤدي ذلك إلى توقيفه نهائيا عن ممارسة المهنة وشطب اسمه من السجل التجاري.
