كشفت مستندات قضية الخليفة التي أرسلت إلى النائب العام لمجلس قضاء البليدة من طرف محكمة الشراقة الصائفة الماضية والتي يتم على أساسها محاكمة المتهمين في القضية، أن قيمة ودائع أزيد من 110 شركة ومؤسسة وهيئة تابعة للدولة لدى مختلف وكالات بنك الخليفة المنتشرة عبر التراب الوطني تجاوزت 128718 مليار سنتيم وهو ما يعادل 17.394 مليار دولار على اعتبار أن معدل قيمة الدولار الأمريكي قدرت ب74 دج بين 2000 و 2003. وأكد التقرير القضائي أن الهيئات العمومية التي سجلت أكبر الخسائر تتمثل في دواوين الترقية والتسيير العقاري التابعة لوزارة السكن والتي جاءت في مقدمتها دواوين الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر العاصمة التي تسيير أكبر حصة من الحظيرة الوطنية للسكن إلى جانب دواوين كل من ولايات قسنطينة وتيبازة وبعض المؤسسات الصناعية والخدمية. ولم تتمكن الهيئات والمؤسسات المختلفة من استعادة المبالغ التي تم إيداعها على مستوى بنك الخليفة الذي كان يقدم نسب فائدة عالية جدا بلغت 17 بالمائة بالمقارنة مع النسب التي كانت تطبقها البنوك العمومية والتي لم تتجاوز 8 بالمائة في أحسن الحالات، مما دفع إلى تحميل الجهات التي أودعت هذه المبالغ الفلكية تبعات القرارات التي أتخدت بخصوص تحويل مبالغ مالية تقدر بالملايير من حسابات لدى بنوك عمومية وتحويلها إلى حسابات على مستوى وكالات بنك الخليفة والتي تسببت في انهيار عدة شركات ومؤسسات عمومية عقب إنهيار بنك الخليفة، حيث لجأ الكثير من المسؤولين إلى تبرير قيامهم بتحويل أموال شركاتهم إلى الخليفة بتلقيهم أوامر شفوية من مسؤوليهم المباشرين. وأضاف التقرير الذي أرسل إلى النائب العام بمجلس قضاء البليدة أن بنك الخليفة كان يقدم رشاوى تتمثل في مبالغ مالية أو هدايا قيمة لمدراء ومسؤولي الهيئات العمومية لتحفيزهم على إيداع تلك المبالغ على مستوى البنك، حيث تم منح أجهزة كمبيوتر لبعض المسؤولين ومبالغ مالية مرتفعة في مقابل ودائع لم تتمكن أغلب الشركات والهيئات من استرداد ولو جزء بسيط منها على اعتبار أن السواد الأعظم من تلك الشركات لم يعلن عن قيمة المبالغ التي تمكن من إنقاذها من مخالب نسر الكوندور الذي كان يرمز لإمبراطورية الكارتون التي بناها الخليفة. عبد الوهاب بوكروح: [email protected]
