يقوم عبد الرحمن الإمام، المدير العام للحرس الوطني التونسي، بزيارة هي الأولى من نوعها، إلى الجزائر ابتداء من اليوم إلى غاية 27 فيفري الجاري حسبما أعلنت عنه قيادة الدرك الوطني "بناء على دعوة من اللواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني"، وتندرج هذه الزيارة في إطار "تفعيل التعاون بين البلدين". وسيعقد المدير العام للحرس الوطني التونسي، حسب بيان خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، إضافة إلى لقائه باللواء بوسطيلة، للإطلاع على أهم مهام هذه المؤسسة العسكرية، لقاءات بإطارات سامية بالمدرسة العليا للدرك بيسر للإطلاع على وسائل التحريات القضائية المتطورة التي تتوفر عليها مصالح الدرك الوطني.وأضاف البيان أن "الزيارة تهدف إلى تكثيف التعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها خاصة العابرة للحدود التي عرفت تطورا يمس بالاقتصاد الوطني وأيضا لضمان أمن الأشخاص والممتلكات من خلال تبادل الخبرات".وتفيد مصادر على صلة بالملف ل"الشروق اليومي"، أن زيارة مسؤول الحدود التونسي التي تعتبر الأولى من نوعها تأتي استجابة لتقارير أمنية حول محاولة تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، لتوسيع خريطة نشاطه بعد ضبط تحركات يقوم بها عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود) لمحاولة تقوية شبكته في المنطقة لتشمل كامل بلدان المغرب العربي، حيث سارع لتبني اعتداءي موريتانيا في حين لا يتوفر المحققون على معطيات تؤكد ذلك. كما تهدف الزيارة إلى تكثيف الرقابة على الحدود لإحباط محاولات تسلل إرهابيين إلى معسكرات التنظيم الإرهابي، خاصة وأن قوات الجيش الجزائري تمكنت من القضاء على عدة إرهابيين أجانب منهم تونسيون آخرهم في عملية عسكرية بولاية تبسة وقبلها 3 تونسيين بضواحي مفتاح جنوب العاصمة، كما تم تفكيك خلية إرهابية بولاية عنابة تضم تونسيين. وكان وزير الداخلية نور الدين زرهوني، قد أشار في تعليق على العملية الإرهابية التي شهدتها المنطقة الجنوبيةلتونس ضمنيا إلى الصبغة الإقليمية لهذه العملية عندما كشف أن "الجماعة المسلحة للدعوة والقتال" في الجزائر متورطة في الاشتباك الأخير بين جماعة تونسية مسلحة وقوات الأمن التونسية بمنطقة سليمان التي وقعت على بعد 30 كيلومترا جنوبي مدينة تونس.وأضاف نور الدين زرهوني، في تصريح رسمي سابق، إن "مصالح الأمن الجزائرية تقوم بتنسيق أمني رفيع المستوى مع مصالح الأمن التونسية لتحديد هوية العناصر الجزائرية التي شاركت أو تورطت في أحداث تونس الأخيرة". ويسعى الطرفان الجزائريوالتونسي في هذا الاتجاه، إلى بحث سبل محاربة ظاهرة الإرهاب وتعزيز التنسيق لمكافحة التهريب بأشكاله بداية بتشديد الرقابة على الحدود باستعمال وسائل تكنولوجية متطورة تدعمت بها قيادة حرس الحدود مؤخرا، إضافة إلى رفع عدد الأفراد في غالبية المراكز الحدودية ودعمهم بأجهزة متطورة أبرزها المناظير الليلية التي تشتغل بالأشعة تحت الحمراء وإنشاء مراكز متقدمة على طول الشريط الحدودي في محاولة لتشديد الرقابة على كل المعابر الحدودية باتجاه تونس وإحباط عمليات التهريب.وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الدرك الوطني ل"الشروق"، أن التحقيقات الأمنية كشفت عن "التنسيق بين شبكات التهريب والجماعات الإرهابية"، خاصة وأن الحدود الشرقية تعد منفذ السلاح والذخيرة الحربية والمخدرات. وتعتمد شبكات التهريب التي تنشط على الحدود الشرقية على المواد الاستهلاكية والوقود بكل أنواعه من المازوت والبنزين على اعتبار أن السعر في تونس مرتفع مقارنة بالجزائر، كون تونس بلد غير منتج إضافة إلى تهريب غاز البوتان. وعرف تهريب السيارات انتعاشا في السنوات الأخيرة حسب التقارير الأمنية، وتشدد قيادة الدرك الوطني على ضرورة التعاون بين مختلف البلدان لتأمين الحدود وتحقيق مكافحة فعالة للجريمة بأشكالها بما فيها الإرهاب الذي يهدد أمن هذه الدول دون استثناء
