تواصلت إلى ساعة متقدمة من نهار أمس التحقيقات القضائية التي باشرتها محكمة عنابة مع 34 شخصا بين متهم وشاهد في قضية تبديد 40 مليارا بمندوبية الحرس البلدي بعنابة، وأدى ثقل وضبابية الملف وتشعبه وظهور أطراف أخرى من الوزن "الثقيل جدا" إلى تواصل التحقيقات من دون انقطاع إلى غاية السادسة صباحا، تناولت تهما من نوع تضخيم الفواتير بالملايير والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، والتوظيف عن طريق الرشوة لذوي السوابق العدلية. ونظرا لثبوت هاته التهم الخطيرة، أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة بوضع 11 متهما رهن الحبس الإحتياطي، ستة منهم ينتمون إلى قطاع الحرس البلدي الذين تم توقيفهم عن ممارسة مهامهم في شهر جويلية 2005 ويتعلق الأمر بالمندوب الولائي السابق "ق.س" ورئيس مصلحة الإدارة العامة "ن.ه" ورئيس الخدمات الإجتماعية "ش.س" ورئيس مصلحة العتاد "ح.ح" ومكلف بالتموين "خ.ح" ومحاسب يدعى "ع.ع"، ويضاف إلى هؤلاء خمسة ممولين للقطاع بالمواد الإستهلاكية. هذا ووضع قاضي التحقيق ثلاثة متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية تتصدرهم امرأة كانت تشغل منصب محاسبة بمندوبية الحرس البلدي متابعة بتهمة تزوير شهادة جامعية في اختصاص المحاسبة.. ويضاف إلى التهم التي سبق ذكرها تهم جديدة أفادتنا بها مصادر قضائية مطلعة تتعلق بقضية إقتناء سيارتين من نوع "رونو كونغو" بطريقة غير قانونية لم يتحصل صاحبها البائع إلى حد الساعة على مستحقاته ما جعله يرفع دعوى قضائية ضد المندوبية، زيادة على هذا، طال الملف قضية سيارة من نوع "رونو إكسبريس" تحت ترقيم (4734 WW 7292) وهي تابعة للمندوبية تمت سرقتها في ظروف غامضة. وفوق كل هذا، شمل التحقيق قضية أخرى أكثر خطورة من سابقتها، إنكشف أمر مبالغ مالية لضحايا الإرهاب مسجلة على حساب أهاليهم في الإستفادة منها وهو ما لم يحدث إطلاقا.. علاوة على هذا سجل قاضي التحقيق إنعدام وضياع الأرشيف الخاص بتسديد الفواتير القديمة للممولين التي يطالب بها هؤلاء، قضية أخرى طالها التحقيق تخص عتاد المفرزات، حيث سجلت عملية الجرد السنوي بالمندوبية إختفاء قرابة 14 مولدا كهربائيا، قيمة الواحد تبلغ "15 مليون ستيم"، والغريب في الأمر أن المولدات أعيدت إلى مكانها بعد أن اكتشف أمرها، للعلم فإن مجريات التحقيق تواصلت حتى ليلة أمس في الإستماع إلى العديد من الشهود في القضية. فارس مصباح
