مازالت الأشغال متواصلة بالأروقة الكبرى للعاصمة بشارع العربي بن مهيدي لتحويلها إلى متحف، والمثير للانتباه في هذا المشروع هو المبلغ المالي الضخم الذي تحصل عليه مكتب خاص أسندت إليه مهمة دراسة المشروع مقابل مبلغ 400 ألف أورو، أي ما يعادل أربعة ملايير سنتيم، وهو مبلغ لا يحلم به الكثير من محترفي الهندسة المعمارية في أوروبا وأمريكا، خاصة وأن الأمر يتعلق فقط بإعادة تهيئة المبنى الموجود وليس الإبداع في تصميم هندسي جديد، كما أن الأروقة التي كانت سابقا محل أطماع الكثيرين من أصحاب النفوذ بحكم مساحتها الكبيرة وموقعها بشارع العربي بن مهيدي. عادت في آخر المطاف إلى وزارة الثقافة التي استفادت منها في إطار مخططها للإنعاش الثقافي، حيث تقرر تحويلها إلى "متحف الفن الحديث"، وهو المشروع الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام بدءا من إسناد مهمة الإشراف على المشروع إلى السيد "اوريف مصطفى" مع انه لم يكن موظفا في وزارة الثقافة، ووصولا إلى المشروع في حد ذاته الذي لا يتناسب ومبنى الأروقة ولا يتطابق والمقاييس الدولية المطلوبة في مثل هذه المشاريع، حيث ينعدم فيه "فضاء الأمان" وهو فضاء التدخل السريع لمصالح الأمن والإنقاذ في حالة وقوع الحوادث والكوارث، كما انه لا يتوفر حتى على مساحة لحظيرة سيارات خاصة بالزوار أو العمال. قضية متحف الفن الحديث وما يحوم حولها من شبهات فتحت ملفا آخر حول علاقة ذلك بما يحدث منذ مدة في وزارة الثقافة، وحملة العزل التي طالت الكثير من كفاءات هذه الوزارة والتي بدأت في فيفري 2006 بإزاحة السيد حمداش وهو والي سابق من منصبه كأمين عام للوزارة واستبداله بالسيد تير عبد العالي، وهو التغيير الذي كان من تبعاته حركة نقل وعزل واسعة مست كل الأجهزة التابعة للوزارة وأهمها منصب مدير الإدارة الذي كان يشغله السيد تباني السعيد، ومنصب نائب مدير الميزانية الذي سحب من السيد عليم، وكذا منصب نائب مدير الوسائل العامة الذي كان يشغله السيد مفتاحي. الملفت في هذه الحركة التي غيرت خارطة وزارة الثقافة أنها أقرب الى العملية الجراحية، حيث استهدفت وبدقة المناصب التي لها علاقة مباشرة بالمعاملات المالية للوزارة دون غيرها. سمير بوجاجة: [email protected]
