حمّل المتهم عبد المجيد. ب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، مسؤولية إيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة المفلس، والتي تسببت في فقدان ألف مليار سنتيم من اشتراكات العمال. وقال المتابع بتهم الرشوة واستغلال النفوذ، في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، إن سيدي السعيد وانطلاقا من منصبه في المركزية النقابية؛ التي تسيطر على 18 عضوا من مجموع 29 المشكلين لمجلس إدارة الصندوق، أمره بإيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة، واعترف المتهم بأنه قام بما أمره به سيدي السعيد، نظرا ل "الثقة" التي يكنّها له، مستدلا بتوصية موقعة من قبل الرجل الأول في المركزية النقابية، تثبت موافقة الأخير على عملية الإيداع بتاريخ 16 فيفري 2002، وذلك في معرض رده على تعقيب رئيسة الجلسة، التي قالت إن "ثقتك في سيدي السعيد لا تبرئك من التهم الموجهة إليك". وكشفت جلسة أول أمس الخميس، أن عملية إيداع أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لدى بنك الخليفة، لم تكن وفق الأطر القانونية المعمول بها، بل والأكثر من ذلك أن العملية شابها الكثير من "الغموض والتلاعبات"، وتمت في مرحلة الفراغ القانوني لمجلس الإدارة، مثلما قالت رئيسة الجلسة فتيحة إبراهيمي، مستدلة بوثائق الملف القضائي، التي أثبتت أن عهدة مجلس إدارة الصندوق المخول قانونا بالبت في عملية الإيداع، انتهت بتاريخ 31 ديسمبر من سنة 2000، ولم يعد انتخابه إلا في 31 مارس 2002، أي بعد 15 شهرا، على الرغم من مراسلة وزير العمل والضمان الاجتماعي آنذاك أبو جرة سلطاني، والتي كانت بتاريخ الفاتح من جانفي 2001، القاضية بالدعوة لانتخاب مجلس الإدارة. وبحسب تصريحات المتهم "عبد المجيد. ب"، فإن تأخر انتخاب مجلس إدارة الصندوق المذكور، يعود لخلافات نشبت بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي من جهة، والاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يوضحها، بحيث لم تتم عملية الانتخاب إلا بعد تنحية الوزير السابق أبو جرة سلطاني، في 28 ماي 2001، وكان ذلك بتاريخ 31 مارس 2002، وتم فيها إعادة انتخاب نفس الأعضاء السابقين الممثلين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ما دعا النائب العام لمساءلة المتهم حول خلفية ذلك، دون أن يدلي بإجابة. والملفت في الأمر، أن عملية الإيداع تمت خلال فترة الفراغ القانوني لمجلس الإدارة، بل والأكثر من ذلك أنها تمت من دون استشارة أعضاء مجلس الإدارة، بدليل أن سجل مداولات مجلس الإدارة لم يتضمن إشارة إلى اجتماع خصص لمناقشة مسألة إيداع أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لدى بنك الخليفة، وكل ما وجد في السجل بهذا الخصوص، لا يتعدى مجرد تقرير عن جلسة بتاريخ 16 فيفري 2002 في آخر السجل، لوحظ عليها عدم احترامها للسجل الزمني لجلسات مجلس الإدارة، وعلى الرغم من ذلك، فهي لم تنطل على هيئة المحكمة، التي تفطنت إلى أن هذا "الاجتماع الصوري"، جاء بعد أربعة أيام من إيداع الأموال، الذي كان بتاريخ 16 فيفري 2002، ما دفع برئيسة الجلسة إلى اعتبار اجتماع 16 فيفري 2002، مجرد محاولة تمويهية لتضليل المحكمة. وعلى غير العادة، بدت على النائب العام، حالة من الغضب فجرها في شكل أسئلة مركزة وجهها للمتهم، غير أن الأخير لم يتمكن من الرد عليها، لاسيما ما تعلق منها بعملية الإيداع الأخيرة التي تمت بتاريخ 22 ديسمبر 2002، والتي شهدت إيداع 1000 مليار سنتيم ضاعت بأكملها، وهو التاريخ الذي جاء بعد إيقاف عملية التجارة الخارجية لبنك الخليفة (27 نوفمبر 2002)، بحيث استغرب النائب العام إقدام مسؤولي الصندوق على مثل هذه العملية، في الوقت الذي دخل فيه البنك مرحلة الاحتضار، مستدلا بما كانت تكتبه الصحف، وما كنت تعيشه الوكالات من تزاحم الزبائن من أجل استرداد ودائعهم، متسائلا في الوقت ذاته عن سر عدم السعي لاسترجاع الودائع، وهي العملية التي ربطها النائب العام بالامتيازات التي استفاد منها المتهم من المجمع المنهار، والمتمثلة في بطاقة النقل المجانية (1+4، له ولأفراد عائلته)، على متن الخليفة للطيران، فضلا عن بطاقة "طالاسو" للعلاج بمياه البحر من المركز الصحي بسيدي فرج، وبطاقة السحب الفوري "ماستر كارت"، وهي الأسئلة، التي بقيت أيضا من دون إجابة، ما دعا ممثل الحق العام إلى تسجيل هذه الملاحظة، لدى رئيسة الجلسة. محمد مسلم: [email protected]
