أبدت عائلة كيرمان استياءها الشديد من التصريحات "غير المقبولة باتجاه العائلة" لمحامي الطرف المدني، التي أدلى بها أمام محكمة الجنايات بالبليدة أول أمس، حيث ردت هذه الأخيرة من خلال بيان استلمت "الشروق اليومي" نسخة منه، يذكر فيه أصحابه بالمواقف التي أبدوها منذ بدء محاكمة بنك الخليفة بالبليدة. وتذكر العائلة أنه بتاريخ 24 جانفي الفارط، وزع عبد الوهاب كيرمان محافظ بنك الجزائر السابق، بيانا يذكر فيه أنه أكد لقاضي التحقيق منذ اليوم الأول من استجوابه أنه لم يلتق بعبد المؤمن خليفة، إلا في 3 مناسبات، الأولى بمكتبه عندما كان محافظا لبنك الجزائر وكان ذلك بحضور مساعديه في صيف 1998 بمناسبة الاستقبال العادي الذي يخصصه لكل مسؤول بنك بعد حصول بنكه على اعتماد مجلس القرض والصرف. أما المرة الثانية التي التقى فيها عبد الوهاب كيرمان عبد المؤمن خليفة، فكانت بمكتبه في جوان 2000 بحضور الأمين العام لمجلس القرض والصرف أين استدعاه محافظ بنك الجزائر وقدم له إنذارا وأطلعه على الإجراءات التحفظية التي يمكن أن يتخذها ضده بموجب الصلاحيات التي يخولها له القانون، وذلك بعد عمليات المراقبة والتفتيش التي أمر بها في حق البنك المذكور. أما ثالث مرة التقى فيها كيرمان بعبد المؤمن خليفة، فقال في بيانه إنها كانت الأخيرة، فكانت نهاية سنة 2001 وكان قد غادر منصب محافظ بنك الجزائر، وكانت بمناسبة مأدبة عشاء أقامها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقصر الأمم بعد مقابلة في كرة القدم، دارت بين الفريق الوطني آنذاك وفريق أولمبي مرسيليا، ولم يلتق خليفة بكيرمان يومها، إلا عندما كان هذا الأخير مغادرا رفقة سفير فرنسا، وكان كيرمان وقتها وزيرا، فحياه عبد المؤمن خليفة مثل باقي الضيوف، لأنه من قام بدعم تلك المأدبة. أما ما ذكر عن علاقة كيرمان بعبد المؤمن، فيقول البيان إنه سوء نية وتبديل للحقائق، مثله مثل الحديث عن توظيف ابنة أخيه ياسمين كيرمان من طرف خليفة إيروايز، لفتح مكتب اتصال للشركة بميلانو الإيطالية، وقد وظفت في عين المكان الذي تقطن فيه منذ سنة 1995، مثلها مثل عديد من أبناء مسؤولين لازالوا إلى اليوم في مناصب مسؤولية، مثلما شهد به كثيرون في المحاكمة. ويؤكد البيان مرة أخرى، أن المهمة التي أوكلت إلى ياسمين كيرمان كانت فتح مكتب للإعلام والترقية وليس خط جوي بين الجزائروميلانو "مثلما يقول محامي الطرف المدني دون أي دليل"، وقد قامت المعنية بفتح المكتب فعلا، مثلما تؤكده شهادة غرفة التجارة والأعمال لمدينة ميلانو، كما يضيف البيان أن المبلغ الذي استهلكته العملية هو 1 مليون فرنك فرنسي وليس 1 مليون أورو، كما يدعي المحامي"، وكل ما أنفق من أجل تجسيد مشروع مكتب الشركة بميلانو قد تم إثباته وبوثائق مقيدة وكتابات محاسبية تم تقديمها في وقتها لقاضي التحقيق بلغ عددها 20 وثيقة. غنية قمراوي: [email protected]
