أقدمت المديرية العامة للجمارك على تعيين السيد نواصر ميهوب كمدير عام جديد للجمارك بولاية سكيكدة، خلفا للمدير السابق السيد (ع.ع) الذي أنهيت مهامه بعد الفضيحة التي هزّت قطاع الجمارك بسكيكدة مؤخرا، حيث سهل أحد الجمركيين بناء على تصريحات الفرنسي "آلان رفائيل روجي"، مرور إحدى السيارات وهي من نوع مرسيدس محمّلة بحوالي 177 بندقية صيد من عيار 12 و16 ملم وكمية كبيرة من الذخيرة الحربية ممثلة في 995 خرطوشة وذلك مقابل علبة شيكولاطة ومبلغ 30 أورو ولم يتم القبض عليها إلا بولاية قسنطينة. حيث قبض على المتهمين الرئيسيين في القضية، أودع 03 منهم الحبس الإحتياطي و15 آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية، فيما تمّ الإستماع إلى أكثر من 40 مشتبها به منهم عونين جمركيين ومفتشين رئيسيين للجمارك وذلك أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية، الشروق حاولت التوغل في قلب الحادث ونبش الوقائع وواقع عمل الجمارك، حيث وقفنا على أشياء حقيقية وغيبت عنا أخرى بفعل التحفظ المطبق الذي التزم به أعوان ومسؤولو الجمارك بعد الحادثة الأخيرة وأولى الحقائق هو تعطل جهاز السكانير الذي تمّ اعتماده قبل 03 سنوات من أجل تكثيف الرقابة وتدقيقها، غير أن الذي لفت انتباهنا هو اعتماد الجمارك صيغة الممر الأخضر بناء على تعليمة من المديرية العامة للجمارك وتسمح هذه الصيغة بمرور حوالي 70٪ من السيارات عبر هذا الممر، مما يعني أن جلها لا تخضع للتفتيش في حالة ما إذا صرّح أصحابها أنها لا تحمل أشياء يمكن التصريح بها، وقد أكد أحد المصادر للشروق أن السيارة التي حملت الأسلحة وخرجت من غير مراقبة من ميناء سكيكدة مرّت عبر هذا الممر الأخضر مقابل علبة شيكولاطة فرنسية الصنع ومبلغ 30 أورو. وحسب الإحصائيات التي تحصلنا عليها فإنه قد سجل خلال سنة 2006 مرور 14500 سيارة عبر هذا الممر الآمن! غير أن هذه الحادثة لا يمكن أن تحجب حجم النشاط الذي قام به أعوان الجمارك والذي مكنهم خلال سنة 2006 من حجز العديد من السلع والبضائع. منها: بندقيتي صيد و1300 خرطوشة و14 كغ من البارود وقنابل مسيلة للدموع، و23 ألف عجلة للسيارات و500 محرك قديم مستعمل، كما سجلت مصالح الجمارك خلال ذات السنة 2000 محاولة خرق للقوانين التجارية، خاصة فيما يتعلق بالتصريحات الكاذبة ومحاربة الغش في العلامات التجارية المسجلة، حيث سجلت ضمن هذا الإطار 23 عملية حجزت خلالها 106 آلاف نوع من السلع مواصفاتها لا تنطبق مع مواصفات الشركات الأم ومن بين هذه السلع 70٪ عبارة عن قطع غيار وقد قدرت قيمة هذه المحجوزات ب485 مليون دينار جزائري، وقد نال بفضل هذه المجهودات ميناء سكيكدة المرتبة الأولى وطنيا من حيث تحصيل الجباية، حيث حصل خلال سنة 2006 أكثر من 20 مليار دينار. س. زڤاري
