لم يحد عمار سعداني رئيس المجلس الشعبي الوطني عن التقاليد السياسية للمسؤولين الجزائريين وحاول الدفاع عن انجازات البرلمان الذي أجمعت الآراء أنه الأقل فعالية مقارنة ببرلمان 1997 أو حتى برلمان الحزب الواحد، ورأى سعداني خلال الحصة التلفزيونية التي أعدت خصيصا لتوديع البرلمان الحالي وتقييم عهدته أن التزكية المتواصلة للقوانين والمراسيم التي تصل المجلس تدخل في باب التعاطي الإيجابي على الرغم من النقص الواضح الذي أبدته هياكل المجلس في مناقشة القوانين واثرائها والاعتراض على المواد او البنود التي تتناقض مع الدستور ولا تتجاوب مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. مثلما حدث مع قانون المحروقات الذي مرره البرلمان دون ان يعترض على أي مادة منه، خاصة تلك التي ترهن مستقبل الأجيال وحقها في البترول والثروات الوطنية، وعلى الرغم ايضا من تعارض القانون مع المادة 17 من الدستور التي تبقي "الثروات الوطنية ملك جماعي للأمة" قبل ان يتراجع الرئيس بوتفليقة عن القانون وتبرز التزكية المفضوحة للبرلمان لقانون غير دستوري، ويضاف هذا الى فشل البرلمان في معالجة ملف قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار الذي أصدره البرلمان الفرنسي وعدم تحركه اتجاه الموضوع. الفشل تواصل بغياب البرلمان عن مهامه الرقابية، حيث فشل النواب في إحداث وتشكيل لجنة تحقيق واحدة خلال العهدة البرلمانية منذ عام 2002 او مساءلة الحكومة او اخضاعها لملتمس الرقابة لا بشأن الملفات الأمنية ولا بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية وهو ما سمح للحكومة بإقرار القوانين وفق تصوراتها وللجماعات بتكييف هذه القوانين للعبث بالمال العام وبالقرارات، واكتفى المجلس بالمصادقة على قانون مكافحة الفساد الذي اقترحته الحكومة وفق تصوراتها. وعن سؤال حول عدم التزام النواب بفتح مداومات لهم عبر ولاياتهم وفقا لإلتزاماتهم الشخصية والاتفاق الموقع مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمتعلق بمساعدة النواب على فتح وتجهيز مداومات انتخابية في ولاياتهم لتقريب البرلمان الى المواطنين والاستماع الى انشغالاتهم، قال سعداني الذي استخلف في المنصب كريم يونس بعد "إقالة او استقالة" هذا الأخير عقب الانتخابات الرئاسية في أفريل 2004، أن بعض أعضاء المجلس كانت لهم مكاتب لتلقي رسائل المواطنين ومشاكلهم بشأن تنمية مناطقهم، غير أن اغلب النواب لم يلتزموا بهذا، وأكثرهم ظل غائبا عن الجلسات وغير معني بمناقشة القوانين، ما دفع بالبعض الى اقتراح قانون يعاقب النواب على تغيبهم عن "الدروس" البرلمانية بالخصم من روابتهم. عثمان لحياني النواب يتسابقون للحفاظ على "كراسيهم" في البرلمان : 60 لجنة مساندة لترشيح زيدوك بعين الدفلى في خضم الجدل الدائر هذه الأيام على مستوى الطبقة السياسية بولاية عين الدفلى وبمختلف الأوساط الاجتماعية بخصوص السباق نحو البرلمان من خلال التحضير للتشريعيات القادمة وخاصة القوائم المقترحة على الناخبين والفضول الذي يكتنف الرأي العام المحلي بشأن الرؤوس المتقدمة لتلك القوائم، يتساءل العديد ممن التقتهم الشروق حول إمكانية إعادة ترشح النائب الحالي عن ولاية عين الدفلى عبد الله حداد والذي فاز في التشريعيات الماضية ضمن تشكيلة حزب العمال الذي غادره ليلتحق بحزب التجمع الجزائري ويفتح مكتبا بوسط مدينة عين الدفلى، التساؤلات هذه نابعة في رأي أصحابها من كون الرجل لم يغفل عن نقل انشغالات الفئات العمالية وبشهادة كثير من المعترفين بمجهوداته. النائب الذي تخندق في صفوف المواطنين طيلة عهدته الماضية ينتظره أنصاره بشغف على رأس قائمة قد لا يتأخر علي زغدود في الإفراج عنها بالنظر إلى دخول الوقت في مرحلة العد العسكي لقرب الانتهاء من التحضير لتقديم الترشيحات، وإذا كانت هذه وضعية النائب حداد فإن النائب الآخر عن حركة الإصلاح الوطني السيد عبد القادر بلحسن يكون قد حضر جيدا لدخول غمار التنافس مع أقرانه شأنه في ذلك شأن النائب الحر أيضا بلقاسم فلفول الذي يكون قد أتم إجراءات التحضير لتقديم ملفه ضمن قائمة حرة كذلك بكل هدوء، بينما لم تتسرب معلومات عن النائب الحالي عن حركة حمس نظرا للسرية الكبيرة التي تلف قائمة الحركة والتي لم يكشف عنها بعد كما هو الشأن أيضا بالنسبة لبقية التشكيلات السياسية على غرار الأفلان والأرندي، حيث لاتزال الأمور غامضة. وفي هذا السياق، أكد للشروق اليومي النائب عبد القادر زيدوك خلال اتصال هاتفي أمس أنه عازم على إعادة عرض ترشيحه على الناخبين نزولا عند رغبة العديد من مناضلي الحزب العتيد على مستوى 60 لجنة مساندة تشكلت مؤخرا حسب ذات المصدر، وقد بادرت في جمع التوقيعات لمراسلة الأمين العام للحزب لتزكية النائب الذي بادر بنقل انشغالات الولاية التي تشهد هذه الأيام حركية مكثفة للطامحين إلى الوصول إلى قصر زيغود يوسف ومؤيديهم وقد تتكشف التجمعات مع نهاية الأسبوع الجاري للحسم في ملفات المترشحين. م. المهداوي كواليس: الأرسيدي يمنح مرشحيه ثلاثة أسابيع حددت قيادة الأرسيدي ببجاية مدة جمع الترشيحات على مستوى القسمات بثلاثة أسابيع في حين سيتم ضبط القوائم النهائية من طرف القيادة المركزية في أول أفريل 2007 على أقصى تقدير، وكشف السيد جمال فرج الله قيادي في حزب rcd بأن هذا الإجراء يهدف لقطع الطريق أمام التدخلات وكذا الكم الهائل من المترشحين. ن. هارون الأفافاس قد يقاطع الانتخابات يتجه الأفافاس إلى خيار مقاطعة الانتخابات التشريعية، حيث كشفت مصادر من أقدم حزب في المعارضة بأن أغلبية الفيدراليات الولائية والمكاتب الجهوية تؤيد المقاطعة بحجة التزوير المسبق للانتخابات وكذا عدم وفاء السلطة بوعودها. ن.هارون 10 أيام أمام الأرندي لضبط القائمة كشف السيد كمال بوشوشة مسؤول حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مستوى ولاية بجاية أن حزبه وضع برنامج عملي جواري يدخل في إطار تحسيس القاعدة الشعبية وذلك لصياغة قائمة مؤقتة للمترشحين في مدة لاتتعدى 10 أيام على أقصى تقدير وذلك قصد تقديمها أمام القيادة المركزية للحزب للكشف عن أسماء المترشحين الأصليين. ن. هارون مقاول يترشح في قائمة العروش يتردد بأن أحد المقاولين المعروفين بالجهة الشرقية لولاية بجاية والذي كان في الأفلان في المدة الأخيرة سيكون ضمن القائمة التي تنوي حركة العروش المشاركة بها في التشريعيات. وحسب مصدرنا فإن حركة العروش اقترحت على هذا المقاول المرتبة الثانية في القائمة النهائية وهو ما جعله يفكر في إعطاء الموافقة الرسمية. ن. هارون قرزو يسعى للترشح في الأرندي بالجلفة يسعى رئيس بلدية عين وسارة السابق بلخير قرزو هذه الأيام، للترشح ضمن قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالجلفة، بعد أن كان في وقت سابق أحد مدعمي حملة الوزير الارنداوي شريف رحماني. وحسب بعض الأصداء القادمة من عين وسارة، فإن المناضلين بهذه الدائرة يسعون لدعم قرزو، قصد التموقع ضمن الأسماء المرتبة على رأس الحزب في الترشيحات للبرلمان. كريم يحيى حفصي تدعو النساء الى التصويت... للارندي تسعى نورية حفصي، الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات والعضوة القيادية في الارندي، لمغازلة النساء وحثهن على المشاركة في التشريعيات المقبلة، والتصويت "طبعا لصالح مرشحي حزب أويحيى" سعيا منها للتقرب من الأمين العام للآرندي أكثر على أمل أن يقدم أويحيى السيدة حفصي ضمن قائمة المقترحين على الرئيس بوتفليقة للاستوزار في الحكومة ما بعد انتخاب البرلمان المقبل.
