كشف المحامي "عبد الحكيم مودة" وهو أستاذ في التقنيات المصرفية بأن المتصرف الإداري محمد جلاب كان بإمكانه أن يصلح البنك ويجنب الجزائر كل هذه الفضيحة ويحول دون ضياع الملايير من أموال الشركات العمومية والمواطنين في بنك الخليفة، واستند إلى اعتراف المتصرف الإداري في شهادته أمام محكمة الجنايات بأنه وجد عند تعيينه على رأس بنك الخليفة لإصلاح البنك 400 مليار سنتيم. في الوقت الذي كانت 20 مليار دينار مودعة في حساب بنك الخليفة ببنك الجزائر وهي تعادل 2000 مليار سنتيم وإذا أضفنا هذا المبلغ إلى 400 مليار سنتيم التي وجدها المتصرف في الخزينة الرئيسية بنك الحليفة يصبح المبلغ الإجمالي الذي عثر عليه المتصرف في الخليفة بنك يعادل 2400 مليار سنتيم، في حين أن المتصرف الإداري صرح في شهادته أمام محكمة الجنايات أن إصلاح البنك كان يتطلب 75 مليار دينار أي 7500 مليار سنتيم، بأنه لم يستطع إعادة الأمور لمجاريها، لأن الوضعية كانت حرجة، كان هناك خياران لا ثالث لهما، إما وقف نشاط البنك نهائيا وتصفيته، وإما إنقاذه، غير أن إنقاذه كان مستحيلا، بالنظر إلى عدة معطيات، منها حجم القروض والالتزامات التي كان البنك قد منحها، وعدم قدرة الشركاء على توفير المبلغ المالي اللازم قانونا لسد الثغرة المالية وضمان الأخطار، والذي قدر يومها بما يزيد عن 75 مليار دينار، وقال المتصرف لمحكمة الجنايات بأنه طلب من المساهمين في البنك دفع 7500 مليار سنتيم، لإنقاذ البنك، لكنهم قالوا له بأنهم غير قادرين على دفع هذا المبلغ، مما دفعه إلى اتخاذ خيار توقيف نشاط البنك. وهنا تساءل أستاذ التقنيات البنكية في الجامعة المحامي "عبد الحكيم بودة" ألم يكن مبلغ 24 مليار دينار كافيا لإصلاح وضعية البنك؟! لماذا لم يستغل المتصرف هذا المبلغ، هذه نقطة هامة، قال المحامي يجب أن لا تفوت المحكمة، لأن المتصرف الإداري لعب دور المصفي وليس دور المتصرف في وقت كانت الأموال التي وجدها كافية لإنقاذ البنك ولكنه لم يفعل. جميلة بلقاسم:[email protected]
