فشل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي، الخميس ، في إفتكاك "توقيع سياسي" يقضي بإنشاء مصنع لتركيب السيارات بالجزائر، ما أفقد الحكومة ورقة كانت ستوظفها للتباهي بالإنجازات التي تحققت خلال الذكرى الخمسين للاستقلال. وعشية وصول جون بيار رافاران، سارع من مرادي إلى تعيين الرئيس المدير للشركة الوطنية للسيارات الصناعية السابق، مختار شهبوب، للإشراف على مشروع تنمية صناعة السيارات لدى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، حيث سيقوم شهبوب بمتابعة وتنسيق وتمثيل الطرف الجزائري في مشروع الشراكة مع الصانع الفرنسي "رونو" الذي يستعد لإنجاز مصنع للسيارات السياحية والنفعية بالمنطقة الصناعية "بلارة" الواقعة بولاية جيجل. وفي حين اكتفى الطرف الفرنسي بتسويق كلام معسول للطرف الجزائري، شرعت شركة رونو في إنتاج سيارة "داسيا لودجي" بمصنعها الجديد قرب ميناء طنجة المغربي قبل التدشين الرسمي للمصنع الذي يتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية خلال 2012 حوالي 60 ألف وحدة من السيارات المنخفضة الثمن الموجهة للأسواق المغاربية والإفريقية والأوروبية قبل رفع الإنتاج إلى 170 ألف وحدة سنة 2013 في حين عجزت الحكومة الجزائرية عن اقناع الصانع الفرنسي في توقيع اتفاق لإقامة مصنع مشابه بالجزائر بعد "سنوات من المحاولات المتكررة". وتشير مصادر قريبة من شركة رونو، أن السيارة التي تم الشروع في إنتاجها بمصنعها الذي يتربع على مساحة تفوق 300 هكتار بهضبة ملوسة على بعد حوالي 20 كيلومترا من طنجة، هي سيارة عائلية من فئة السيارات المنخفضة التكلفة، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 7 مقاعد، موجهة إلى الأسواق الأوروبية والعالمية التي يكثر فيها الطلب على سيارات "اللوكوست" نتيجة الأزمة العالمية الراهنة، حيث يتوقع أن يوجه المصنع 90 بالمائة من إنتاجه إلى الأسواق الأوروبية، ما يجعل من فكرة إنجاز مصنع آخر لنفس المجموعة في المنطقة المغاربية ليس بالسهولة التي تتوقعها الحكومة الجزائرية التي تنظر إلى إقناع الطرف الفرنسي بالتوقيع إنجازا في حد ذاته بمناسبة الذكرى ال50 للاستقلال على غرار انجازات أخرى ومنها الطريق السيار والمترو والترامواي وملايين الوحدات السكنية.
