فصلت وزارة الداخلية وبصفة نهائية في أجور أعوان الحرس البلدي، الذين سيستفيدون من التقاعد دون شرط السن، حيث سيستفيد أبسط عون حرس بلدي غير متزوج، وليس له أولاد من أجرة شهرية تقدر ب18 ألفا و207 دينار جزائري، عوض 16 ألف دينار، التي تم إعدادها دون احتساب منحة المردودية. وأوضح ممثل الحرس البلدي ،احمد لخضاري، في زيارة لمقر "الشروق" أمس، أعقبت لقاء جمع ممثلي الحرس البلدي بمديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية كريمة بن يلس، أن وزارة الداخلية قد وافقت نهائيا على تمكين متقاعدي الحرس البلدي من منحة المردودية في نظام التقاعد، والمقدرة في سنوات الخدمة ب4200 دينار، في حين سيتم تقسيم المنحة إلى النصف للمستفيدين من نظام التقاعد، دون شرط السن، إضافة إلى استفادة الأعوان المقبلين على التقاعد من منحة الخطر والإلزام كذلك. وباحتساب هذه المنح الجديدة في نظام تقاعد الحرس البلدي، سيتقاضى رئيس الفصيلة المتقاعد، والذي هو صاحب أعلى رتبة في سلك الحرس البلدي، أجرة شهرية صافية تقدر ب 24 ألف و861 دينار شهريا، دون احتساب المنح العائلية من زوجة وأولاد، أما نائب رئيس الفصيلة، فسيتقاضى أجرة شهرية من دون منح شهرية تقدر ب20 ألف و342 دينار، ورئيس المجموعة يتقاضى 19 ألفا و888 دينار شهريا دون منح عائلية أيضا، ويتقاضى رئيس الفرقة 18 ألفا و169 دينار شهريا دون منح عائلية. وبخصوص أجور الأعوان الذين ما زالوا في الخدمة، فسيتقاضى رئيس الفصيلة أجرة شهرية صافية دون احتساب منحة التغذية، وباحتساب منحة المردودية، تقدر ب49 ألفا و722 دينار، ونائب رئيس الفصيلة 40 ألفا و685 دينار، ورئيس المجموعة 39 ألفا و776 دينار، ورئيس الفرقة 36 ألفا و339 دينار، والعون العادي سيتقاضى 36 ألف و415 دينار. وبخصوص رفع منحة التغذية للأعوان الذين ما زالوا في الخدمة من 3000 دينار إلى 4200 دينار، أوضحت ممثلة وزارة الداخلية أن مراسلة سيتم توجيهها، بحر الأسبوع المقبل، لجميع المندوبيات لرفع المنحة بنحو 1200 دينار شهريا، أما التقاعد النسبي، فسيشمل الأفراد الذين لهم 60 سنة من العمر. وأبانت أرقام وزارة الداخلية التي قدمتها لممثلي الحرس البلدي، عن بطء شديد في وتيرة دراسة ملفات التقاعد، حيث من أصل 48 ولاية و95 ألف عون، قبلت ملفات 6400 عون فقط عبر 14 ولاية، في حين منحت الداخلية التقاعد لنحو 200 عون، ينقصهم يوم واحد فقط لإتمام 15 سنة للاستفادة من التقاعد، دون شرط السن شهر جوان المقبل. وبالنسبة لأعوان الحرس البلدي الحاملين لشهادات جامعية، فأكدت ممثلة الداخلية على الشروع في دمجهم في الشرطة البلدية، وفق رغبتهم، وللذين أكملوا 15 سنة خدمة، فلهم أن يستفيدوا من التقاعد دون شرط السن. وطالب ممثلو الحرس البلدي خلال لقائهم بمديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، بضرورة تمكين الأعوان من منحة الخبرة المهنية، والتي تسبب حرمانهم منها في خسارة قرابة 6 ملايين سنتيم من الأثر الرجعي، عبر عديد الولايات، شأنها في ذلك شأن مخلفات العطل السنوية المتأخرة لأفراد الحرس البلدي.
