شرعت مديرية الخدمة الوطنية، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، منذ أول أمس، في تسوية وضعية المتأخرين من صفوف أداء الخدمة الوطنية لسنة 2006، وذلك حسب رزنامة خاصة تم تسطيرها، بتحديد 5 أيام لاستقبال المواطنين المتخلفين، حسب آجال تم تحديدها من قبل المديرية. وحسب ما أكدته مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع الوطني "للشروق اليومي"، فإن عملية التسوية هذه تتم بصفة دورية سنويا، وذلك لاعتبارات تتعلق بزوال الدواعي الاستثنائية، التي كانت تفرض التأخير خاصة ما تعلق منها بالارتباطات الدراسية. وأوضحت مصادرنا أن عملية التسوية تستدعي تقرب المواطنين المعنيين وإيداع ملفاتهم لدى مراكز الخدمة الوطنية بمراعاة الآجال المحددة من قبل المديرية، وستخضع هذه الملفات لعملية تمحيص، إلى جانب إخضاع المعني للرقابة الصحية، وفقا لما يقره قانون الخدمة الوطنية الساري المفعول، وذلك للفصل في مدى قدرته واستطاعته الصحية، ومن ذلك النظر في أحقيته الاستفادة من إجراء الإعفاء. وأضافت مصادر "الشروق"، ان قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات، دون سواه، غير أن محدثنا حرص على التأكيد أن اتجاه الجيش الوطني الشعبي نحو الاحترافية لا يعني أبدا ضرورة إلغاء الخدمة العسكرية، أو تقليص المدة القانونية المحددة في الوقت الراهن، على اعتبار أن احترافية الجيش تعتمد على مجموعة من المعايير والمقاييس التي لا علاقة لها بواجب الخدمة العسكرية. وضرب محدثنا مثالا عن بعض الدول التي بنت احترافية الجيش الوطني الشعبي، دون المساس بواجب الخدمة الوطنية، وحتى تلك الدول التي تخلت عنها لمدة وعاودت الرجوع إليها. وحسب مصدرنا فإن مراكز الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني، تشهد إقبالا لتسوية وضعية المعنيين بالإعلان الصادر في بعض الجرائد الوطنية عن مديرية الخدمة الوطنية للمواطنين التابعين لصف 2006، المولودين ما بين الفاتح جانفي وال31 ديسمبر سنة 1986، والمتأخرين من الصفوف السابقة الذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة قبل ديسمبر 2005، بأنهم مدعوون للاتصال بمراكز الخدمة الوطنية التابعين لها قصد تسوية وضعيتهم، تجاه التزامات الخدمة الوطنية حسب رزنامة خاصة مقسمة على 4 مراحل، وذلك حسب تاريخ الميلاد، إذ أنه تقرر استقبال المواطنين المولودين من الفاتح جانفي إلى 31 مارس من ال15 مارس إلى 20 مارس. أما المواطنون المولودون بين الفاتح أفريل و30 جوان فيشرع في استقبال ملفاتهم من ال22 مارس الى 27 من نفس الشهر، أما بالنسبة للمواطنين المولودين بين الفاتح جويلية و30 سبتمبر، فتقرر أن تستقبل مراكز الخدمة الوطنية التابعين لها ملفاتهم ابتداء من 29 مارس الى 03 أفريل 2008. أما المواطنون المولودون بين الفاتح أكتوبر وال31 ديسمبر، فستستقبل ملفاتهم، ما بين ال05 أفريل الى 10 أفريل. الجدير بالإشارة أن إعلان مديرية الخدمة الوطنية، أثار استجابة واسعة وسط الشباب على خلفية اجراءات الإعفاء التي قررها رئيس الجمهورية العام 1999 لفائدة آلاف المواطنين المتخلفين، خاصة فئة الجامعيين منهم، ممن استقبلوا القرار بكل فرح، لما فتحه لهم من أبواب متعلقة أساسا بتسوية وضعياتهم تجاه مناصب شغلهم واستقرارهم المهني.
