شل أمس، ممارسو الصحة العمومية جل المستشفيات عبر التراب الوطني بإضرابهم المفتوح حيث اختلفت نسبة الاستجابة للإضراب من ولاية إلى أخرى، حيث حقق الإضراب نسبة 100 بالمائة عبر عدد من الولايات وفاقت النسبة بالجزائر العاصمة 70 بالمائة، والنسبة الإجمالية للإضراب قدرت ب 75 بالمائة. وكشف يوسفي رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في تصريح ل "الشروق" أن اليوم الأول من الإضراب سجل نسبا مرتفعة في بعض الولايات بلغت نسبتها 100 بالمائة على غرار ولاية تيارت التي شلت فيها جميع المؤسسات الاستشفائية، كما سجلت أيضا ولاية البويرة نسبة استجابة قدرت ب 100 بالمائة، أما في العاصمة فقد بلغت نسبة الإضراب 70 بالمائة وفي ولاية البليدة قدرت نسبة الاستجابة ب 80 بالمائة، وتراوحت نسبة الاستجابة بولاية تيزي وزو ب 70 بالمائة. وقال يوسفي أن النسبة الإجمالية لإضراب اليوم الأول قدرت ب75 بالمائة، مشيرا إلى أن عددا من الأطباء من ممارسي الصحة العمومية التحقوا بالإضراب مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات. وقال يوسفي أن قرارهم بشل المستشفيات يأتي بعد توجيه إشعار لوزارة الصحة لأجل تدارك وضعية الأطباء وممارسي الصحة العمومية ممن ذاقوا ذرعا من الوعود الكاذبة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات. أما بخصوص مسألة تأثير الإضراب في أوضاع وحال المرضى داخل المستشفيات فأكد المتحدث أنهم يضمنون الحد الأدنى من الخدمات سيما في أقسام الاستعجالات الطبية، لأن الضمير الطبي يفرض عليهم ذلك. غير أن حالة الإضراب أثرت بسلب كبير في أوضاع المستشفيات ومعاناة المرضى التي تفاقمت وضعيتهم، سيما وأن قرار الإضراب يعني المزيد من المعاناة لمن ينتظرون دورهم لإجراء العمليات الجراحية أو تلقي العلاج أو انتظار الفحوصات الطبية. وفي الموضوع يؤكد عضو في نقابة ممارسي الصحة العمومية قائلا: "أحوال المستشفيات سواء عمل أو أضرب الأطباء فهي من سيئ إلى أسوء فالخدمات الصحية على طول السنة لا ترضي المرضى لأن أجور الأطباء في الحضيض...". وأشار يوسفي إلى تجمع حاشد اليوم، أمام وزارة الصحة بالمدنية في اعتصام سيجمع كل فئات الأطباء لأجل المطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها إعادة النظر في القانون الأساسي لممارسي الصحة. وتطالب النقابة أيضا بإلغاء الإجحاف في الضريبة على الدخل الموجودة ما بين الأخصائيين في الصحة والمقدرة ب 35 بالمائة، في حين أنها تقدر ب 10 بالمائة عند الأخصائيين الجامعيين. وترفع النقابة أيضا مطلب تطبيق الشروط التحفيزية بالنسبة للخدمة المدنية، وتطبيق القانون بالنسبة للخارطة الصحية واللجان الوطنية. من جهة أخرى، قابلت وزارة الصحة إضراب ممارسي الصحة بالخصم في أجورهم وإحالة الأطباء المضربين على العدالة وتهديدهم بالفصل من مناصب شغلهم، في وقت تشكل حلف جديد ضم أربع نقابات ناشطة في قطاع الصحة تتمثل في كل من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، نقابة الأساتذة للشبه الطبي، ونقابة ممارسي الصحة العمومية، ونقابة ممارسي الأخصائيين للصحة العمومية.
