أمر في حدود الساعة الواحدة صباحا، من نهار الأربعاء، السيد قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة عنابة، بوضع المتهم الرئيسي في فضيحة انتهاك عرض القاصرات بعنابة، جون ميشال باروش رهن الحبس المؤقت، رفقة سائقه وحارسه الشخصي، وطبيبين مختصين في أمراض النساء والتوليد، وكذا نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة ومتهمة أخرى. قرار إيداع المعنيين الحبس جاء بعد توجيه تهم ثقيلة تتعلق في مجملها بتكوين شبكة دولية للفسق والدعارة، وترويج أفلام خليعة، وتحريض قصر على فساد الأخلاق، وتهم أخرى تتعلق بالمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة، فيما وضع الإمام وطبيب ثالث تحت الرقابة القضائية، فيما تتواصل التحريات مع طبيبين آخرين ومتعامل في مجال السياحة والفندقة ورجل أعمال من عنابة، وكان قاضي التحقيق قد باشر سماع المتهمين وضحاياهم وعدد معتبر من الشهود، واستمرت التحريات قرابة العشر ساعات كاملة، واجه فيها السيد قاضي التحقيق المتهمين بالدلائل وقرائن الجريمة التي تمكنت عناصر الشرطة من وضع يدها عليها، منها صور لفتيات عاريات من القاصرات اللواتي كن ضحايا للمتهم الرئيسي ومن معه، وأفلام فيديو لعمليات جنسية تم العثور عليها بأشرطة سي دي وأجهزة فلاش ديسك، وذكرت مصادر الشروق، بأن قاضي التحقيق واجه المتهمين الذين حاولوا الإنكار بصور ولقطات فيديو ووثائق توضح مشاركاتهم في هذه الجريمة وعدم التبليغ عنها، فيما اعترف المتهم الرئيسي جون ميشال باروش بما نسب إليه من تهم، معتبرا أن الضحايا حضرن إليه بمحض إرادتهن، محاولا تبرير ما وقع بجهله للقوانين الجزائرية. وقد أطلق سراح الفتيات الضحايا، بعد أن اعترفوا بما تعرضن إليه من قبل المتهم الرئيسي على وجه الخصوص وحارسه الشخصي الذي قام بممارسة الجنس في حق غالبيتهن وكان سببا في فض بكارة الكثيرات منهم إلى جانب المتهم الفرنسي جون ميشال، وذكرن أنهن من أحياء فقيرة وأن المال كان دافعهن الوحيد وأنهن كن يتقاضين مقابل مادي عن كل عملية، فيما تلقوا تطمينات بتمكينهن من ترقيع غشاء البكارة، وهو ما حدث. وثبت تورط المتهم الرئيسي في تهم شبكة دولية لترويج الأفلام الخليعة، من خلال قيامه بعمليات ترويج للصور وأفلام الفيديو على صعيد أوروبي، وعرض الكثير منها على مواقع الكترونية إباحية، وبيع بعضها لقنوات فضائية تشتغل في هذا المجال، وعلمت الشروق، بأن نائب رئيس بلدية عنابة، تمت مواجهته بشريط فيديو جنسي رفقة واحدة من الضحايا، ليسقط مغشيا عليه. ونهار أمس، تم توقيف فتاتين أخريتين، على ضوء التحقيق الذي لايزال مفتوحا ولا تزال بشأنه فرقة خاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية موفدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، تعمل على تفكيك أشرطة فيديو مشفرة، وكذا اتصالات هاتفية والكترونية، علما أن هذه الفضيحة قد أخذت بعدا عالميا ودوليا، وتناقلتها مختلف وكالات الأنباء وعلى رأسها وكالة الأنباء الفرنسية.
