أفاد قانونيون بأن الأحزاب السياسية المعتمدة مؤخرا، وقعت في الفخ الذي وضعته السلطة، وهو منحها الاعتماد في ظرف قياسي وتمكينها من المشاركة في الانتخابات التشريعية بغرض رفع نسبة المشاركة دون أن ينجح الكثير منها في حصد ولو مقعد واحد، بسبب فشلها في بلوغ نسبة 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون الانتخابات. ويرى في هذا السياق، طارق يحياوي، رئيس الحزب الوطني الحر الذي تم اعتماده قبيل الانتخابات التشريعية ل"الشروق" بأن وسائل تزوير نتائج الاستحقاقات تطورت وقد تم هذه المرة الاعتماد على المادة 85 من قانون الانتخابات، معتقدا بأن إصلاحات رئيس الجمهورية لم تكن منسجمة، بسبب السماح بصدور قانون مكن من استحداث أحزاب سياسية جديدة، مع المصادقة في الوقت ذاته، على مادة تقصي التشكيلات التي لا تحصل على نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها. وقال بأن ما شهدته الكثير من الدوائر الانتخابية يدفع إلى الدهشة والتساؤل، وذكر على سبيل المثال ولاية الشلف، التي فاز فيها كل من حزب جبهة التحرير الوطني، الأرندي والتكتل الأخضر بكافة المقاعد، في حين تم إقصاء حزب معين حصل على 10 آلاف صوت بسبب عدم بلوغه نسبة 5 في المائة، مما جعل عدد المقاعد المطلوبة لشغل مقعد في البرلمان ينخفض إلى 5000 صوت فقط، ويرى طارق يحياوي بأنه لولا المادة 85 لما تمكن الحزب العتيد من حصد 220 مقعد ولما تجاوز عدد تلك المقاعد، ولما استطاعت الأحزاب الكبيرة تقاسم الأصوات فيما بينها. وحمّل من جانبه المحامي مقران آيت العربي، الأحزاب السياسية مسؤولية الإخفاق في الانتخابات، لأنها هي من صادقت على قانون الانتخابات وعلى المادة 85، وأنها خلال مشاركتها في الاستحقاقات كانت تعلم مسبقا بوجود هذه المادة التي تلغي جميع الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب في حال عدم بلوغها نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها قائلا: "لماذا يرفضونها اليوم في حين أنهم قبلوا بها عند مناقشة القانون"، متهما بعض الأحزاب بأنها كانت تعتقد بأن لديها "كوطة"، كما أن الكثير من التشكيلات السياسية حسب تقديره دخلت التشريعيات بموجب تخمينات فقط، ولم تكن لديها معطيات دقيقة. وتصر المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، على تحميل الأحزاب الجديدة مسؤولية الإخفاق لأنها كما قالت، وقعت في الفخ الذي وضعه الأفلان، الذي دأب على التزوير من 62 وهو يتحكم في كل الطرق والأساليب التي تتيح له ذلك، وقالت بأن السلطة فتحت المجال لكل الأحزاب الجديدة التي ظنت أن إنشاء حزب سيمكنها من دخول البرلمان، لكنها دخلت المعترك الانتخابي مشتتة فتبعثرت أصوات الناخبين فيما بينها، وكان المستفيد الأول الأفلان بفعل إقصاء كل من فشل في الحصول على نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، مما جعله يفوز بالعدد الأكبر من المقاعد، داعية تلك التشكيلات إلى إبرام تحالفات بما يمكنها من دخول الانتخابات كقوة تماما كما فعله التكتل الأخضر، الذي كان بإمكانه حصد مقاعد أكثر في حال انضمام باقي الأحزاب الإسلامية إليه.
