تسجل المصالح الولائية لتلمسان شكاوى يومية من القاطنين على الحدود الجزائرية المغربية بسبب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية لتضييق الخناق على أنشطة التهريب بين سكان البلدين، والتي كانت تُشكل مصدر رزق آلاف العائلات من الطرفين الجزائري والمغربي. وتفاقمت معاناة سكان المناطق الحدودية الغربية، حسب تلك الشكاوى، منذ أن وضعت وحدات الدرك الوطني لمخطط "لالا مغنية" الاستعجالي الذي تم اعتماده في الثلاثي الأول من سنة 2016، إضافة إلى بناء جدار عازل على الحدود مع المغرب لمحاربة التهريب، خاصة المخدرات والوقود من الجزائر إلى المغرب، وهي الأنشطة غير القانونية التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني وأنهكته. وقال والي ولاية تلمسان علي بن يعيش، في تصريح ل"الشروق" على هامش مشاركته في اجتماع ولاة الجزائر بنظرائهم المحافظين الفرنسيين الخميس، بالجزائر العاصمة، إن ظاهرة التهريب بمختلف أشكالها، كانت تعيل بعض سكان تلك المنطقة، بالنظر إلى أن تلمسان ولاية حدودية ولها طابع خاص وتربطها أكثر 170 كيلومتر مع المملكة المغربية. وأكد نفس المتحدث أن السلطات العمومية كانت مطالبة بوضع حد لظاهرة التهريب التي أنهكت الاقتصاد الوطني، وذلك بوضع إجراءات تساهم في القضاء على الظاهرة تدريجيا، مشددا على أن تلك الإجراءات جاءت بعد التفكير في بديل لتنمية المناطق الحدودية عن طريق تجسيد الكثير من المشاريع التنموية التي من شأنها المساهمة في خلق الثروة ومناصب شغل لسكان المنطقة. وحسب الوالي علي بن يعيش، فإن إجراءات تشديد الرقابة على الحدود في إطار مكافحة التهريب، قابلتها إجراءات بديلة للتشغيل والاستثمار، كاشفا عن المصادقة على عدة مشاريع تنموية اقتصادية في تلك المناطق الحدودية حتى يعيش سكانها حياة عادية كغيرهم من مناطق الولاية. وقال المتحدث في السياق: "هناك برنامج كبير تنموي لإنجاز وحدات استثمارية تشمل 30 مشروعا تنمويا ما بين منطقة نشاط في بني بوسعيد والمنطقة الصناعية مغنية، لتضاف إلى المحيط الفلاحي المسقي بمغنية الذي سيخلق 20 ألف منصب شغل على مساحة تقدر ب7 آلاف هكتار". وحسب التقديرات التي وضعتها ولاية تلمسان سيتم توظيف 3 أشخاص عن كل هكتار، وتعهد والي تلمسان بأن "هذه المشاريع التنموية ستساهم في رفع الغبن عن سكان المناطق الحدودية، وأنها مشاريع تحتاج إلى بعض الوقت، لكن ثمارها ستظهر في الميدان". وأعلنت الحكومة على لسان وزير الداخلية، نور الدين بدوي، في تصريحات سابقة له، تكفلها بانشغالات سكان المناطق الحدودية، عن طريق برنامج تأهيلي لتنمية تلك المناطق وإعادة بعث الحركية الاقتصادية يموّله صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
