قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب، إن استعمال المياه القذرة في سقي المزروعات الفلاحية، يعد جريمة في نظر القانون، مؤكدا وجود نص قانوني يمنع استعمال هذا النوع من المياه في عملية السقي، وشدد أن هناك عقوبات صارمة ضد الفلاحين الذين لا يحترمون القانون، مشيرا إلى وجود رقابة فاعلة على الأرض من قبل المصالح المختصة لضمان سلامة وصحة المواطنين. وكشف نسيب، على هامش زيارته، إلى ولاية تيسمسيلت، أن الجزائر عرفت تطورا كبيرا في هذا المجال، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للمياه الصالحة للسقي، 400 مليون متر مكعب في السنة وهي المياه التي تسعى مصالحه لتوظيفها في الفلاحة كونها مياها معالجة وسليمة يمكن استعمالها في سقي المزروعات الفلاحية. أما فيما يخص تحصيل ديون الجزائرية للمياه لدى المؤسسات العمومية والبلديات، كشف الوزير أن وزارة الداخلية، بعثت بتعليمة لكل المؤسسات والبلديات المعنية تقضي بتسديد الديون التي على عاتقها، وبخصوص ديون زبائن الجزائرية العاديين أوضح الوزير، أن هناك عملا ميدانيا تقوم به مصالح الجزائرية للمياه من أجل تحصيل مستحقاتها لدى الزبائن من خلال تسهيل إجراءات تسديد الديون التي على عاتقهم عن طرق إعداد جدول أقساط تسديد الديون تناسب جيوب المواطنين، وتراهن وزارة الموارد المائية على تحقيق نسبة تحصيل جيدة قبل نهاية السنة.
